530.50 ريالاً يمنياً مقابل الدولار الواحد - هذا هو الرقم الذي هز الأوساط الاقتصادية اليمنية اليوم، عندما أعلن البنك المركزي في صنعاء تحديد حدود عليا رسمية لأسعار صرف العملات الأجنبية في قرار وُصف بالأجرأ منذ سنوات.
التعميم النقدي الاستثنائي حدد أيضاً سعر الريال السعودي عند 140 ريالاً يمنياً، فيما ثبّت الدولار مقابل الريال السعودي عند 3.79 ريال، في محاولة لإنهاء الفوضى التي سادت أسواق الصرف خلال الأسابيع الماضية.
وشدد البنك المركزي على أن هذه المعدلات تمثل السقف الرسمي المعتمد في التعاملات، مع وعده بتحديث مستمر للأسعار تبعاً لتوجيهات وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، مقترناً بنظام رقابي صارم.
الإجراء الحكومي الجديد يتضمن آلية إبلاغ مباشرة عبر الخط المجاني 8006800 أو رقم التواصل 01274327 للتبليغ عن أية انتهاكات للأسعار المقررة، ما يعكس جدية السلطات في تطبيق القرار.
هذا التدخل النقدي العاجل جاء استجابة للتقلبات الحادة التي اجتاحت سوق الصرف مؤخراً، حيث يسعى البنك لاستعادة السيطرة على معدلات التبادل التي شهدت تبايناً واسعاً أثار قلق المواطنين والتجار على حد سواء.
خبراء اقتصاديون اعتبروا الخطوة منعطفاً تاريخياً في السياسة النقدية اليمنية، بينما أظهر التجار والمواطنون ردود فعل متضاربة تراوحت بين التأييد والتحفظ، وسط ترقب واسع للتأثيرات المباشرة على الأسعار والمعاملات التجارية خلال الأيام المقبلة.
