أوضح تقرير للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي نشر السبت أن عدد المقيمين غير الشرعيين في المملكة يبلغ حوالي خمسة ملايين تنسب إليهم "60 في المئة من الجرائم" المرتكبة في البلاد بحسب قولها. مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من المقيمين على أراضيها قدموا عبر الحدود اليمنية السعودية.

ودعا التقرير الذي نشرته صحيفة "اليوم" إلى "قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة".

وطالبت اللجنة في تقريرها بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة ودول هؤلاء المقيمين لمواجهة التحديات السياسية والثقافية، وإعادتهم بالطرق الدبلوماسية الرسمية إلى بلدانهم وتشديد الرقابة.

ولا توجد أرقام رسمية محددة للمخالفين لنظام الإقامة في السعودية، إلا أن أبرزهم البورميون من الروهينغا وعددهم حوالي مليون يقيمون في منطقة مكة منذ السبعينيات بتشجيع من السلطات آنذاك.

وهناك أعداد كبيرة من المتخلفين بعد انتهاء موسم الحج وبعض المتسللين عبر الحدود مع اليمن، بينهم نسبة كبيرة من الصوماليين والإثيوبيين والاريتريين واليمنيين.

ويبلغ عدد سكان السعودية 20 مليونا يضاف إليهم ثمانية ملايين وافد يقيمون بشكل شرعي، يعمل 86 في المئة منهم في وظائف متدنية الأجور.

يشار إلى أن عمل مجلس الشورى السعودي يقتصر على رفع التوصيات ولا يتمتع بصلاحيات تشريعية، ويضم 150 عضوا يعينهم الملك، ومدة ولايته أربع سنوات.