نظام "التصالح المتدرج" الثوري يفتح الباب أمام مسرقي الكهرباء للهروب من عقوبات مدمرة قبل فوات الأوان! هذا ما كشفه النائب محمد إبراهيم موسى من مجلس الشيوخ، مؤكداً موافقته المبدئية على أقوى تشريع لمحاربة سرقة التيار في تاريخ مصر.
وفجر عضو مجلس الشيوخ مفاجأة بحجم "الخسائر المالية الجسيمة" التي تنزف من جيوب الدولة بسبب الأساليب المستحدثة في الاستيلاء غير المشروع على الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تهدد جودة الخدمة واستدامتها.
الأمر الأكثر إثارة أن القانون الجديد يفصل بذكاء بين الجرائم الإيجابية والسلبية لضمان تفريد المسؤولية الجنائية، مما يعني عقوبات متدرجة تتناسب مع حجم الضرر الفني والاقتصادي المرتكب.
- تشديد العقوبات على التدخل العمدي في معدات الكهرباء
- نظام التصالح المتدرج يتيح سداد قيمة الضرر وفقاً لمراحل الدعوى
- حماية حقوق المواطنين الملتزمين والدولة على حد سواء
وبرر موسى هذا التوجه التشريعي خلال كلمته بالجلسة العامة يوم الأحد، موضحاً أن الواقع العملي فرض ضرورة ملحة لمواجهة طرق التحايل المتطورة التي تستنزف موارد قطاع الكهرباء - أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري.
الرسالة واضحة: من يسرق الكهرباء اليوم لديه فرصة أخيرة للتصالح قبل أن تطاله العقوبات الصاعقة، ومن يلتزم بدفع فاتورته سيحصل على خدمة أفضل وحماية قانونية أقوى.
