سبعة مقاعد فقط - الرقم الذي سيقلب حياة آلاف المقيمين في المملكة رأساً على عقب مع حلول عام 2026، حيث كشفت الإدارة العامة للمرور عن قرار مفصلي يحظر على غير السعوديين امتلاك أو تسجيل أي مركبة تتجاوز هذا العدد من المقاعد.
يستهدف القرار الثوري خمس فئات محددة من المركبات: المركبات العائلية الكبيرة التي تتسع لسبعة ركاب أو أكثر، وسيارات الأجرة والليموزين المقصورة حصرياً على المواطنين، إضافة إلى حافلات النقل العام وشاحنات البضائع الثقيلة، وأخيراً المركبات المعدلة أو ذات اللوحات المؤقتة.
وراء هذا التحول الجذري تقف ممارسات غير نظامية رصدتها السلطات المرورية، حيث استُخدمت المركبات الكبيرة في أنشطة نقل غير مرخصة، مما شكل تهديداً مباشراً للسلامة المرورية وأثر سلباً على جودة الخدمات.
- الهدف الاستراتيجي: القضاء على التستر التجاري في قطاع النقل وتوطين الوظائف
- الآلية التنفيذية: أنظمة رقمية متطورة للمتابعة والرصد الفوري لأي محاولات تحايل
- النطاق الزمني: تطبيق شامل اعتباراً من مطلع 2026 مع إمكانية المراجعة الفورية للأوضاع
العقوبات المرتقبة تحمل طابعاً صارماً ومتدرجاً، بدءاً من الغرامات المالية المرتفعة وصولاً إلى حجز المركبة وإلغاء التسجيل غير النظامي، مع إمكانية تشديد العقوبة في حالات سوء الاستخدام المتكررة أو ثبوت التحايل على النظام.
دعت الجهات المختصة جميع المقيمين إلى المراجعة العاجلة لأوضاع مركباتهم وتصحيح أي وضع مخالف قبل دخول القرار حيز التنفيذ، مؤكدة أن الالتزام بهذه التوجيهات جزء لا يتجزأ من ضمان بيئة نقل منظمة وآمنة لجميع مستخدمي الطريق داخل المملكة.
