انطلقت حملة حكومية عاجلة لسحق شبكة التلاعب بأسعار الأسماك التي تنهش جيوب المواطنين، حيث عقد رئيس هيئة مصائد خليج عدن الدكتور عبدالسلام أحمد علي اجتماعاً طارئاً مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة لوضع حد نهائي للممارسات الاحتكارية التي تحول دون وصول المنتجات السمكية بأسعار عادلة للمستهلكين.
كشف الاجتماع عن مخطط شامل لتفكيك منظومة الاستغلال التي يمارسها الوسطاء غير القانونيين، والذين يحققون أرباحاً فاحشة على حساب معاناة الصيادين والمستهلكين على حد سواء، فيما تناولت المناقشات آليات جديدة لتعزيز الرقابة والتنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة.
أعلن الدكتور عبدالسلام أحمد علي أن ضبط أسعار المنتجات السمكية يمثل أولوية قصوى للهيئة، مؤكداً العمل بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على إيجاد معالجات عملية للحد من الممارسات المضرة باستقرار السوق. وشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
من جهته، تعهد الدكتور عاطف حيدرة بأن الوزارة ستواصل تنفيذ حملات رقابية ميدانية مكثفة لضبط أي تجاوزات في سوق الأسماك، ولن تتهاون مع المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن تعزيز الرقابة المشتركة سيحقق الاستقرار السعري ويضمن توفر المنتجات السمكية بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
حضر الاجتماع الحاسم عدد من كبار المسؤولين منهم مدير عام غرفة العمليات المركزية عبد السلام منصور ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح ومدير عام الرقابة وحماية المستهلك عمر عباد، إضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من هيئة مصائد خليج عدن.
