للمرة الأولى منذ سنوات، تضع المملكة العربية السعودية استثماراتها المليارية على طاولة المفاوضات مع لبنان، لكن مقابل شرط حاسم: إثبات قدرة الدولة اللبنانية على بسط سيادتها كاملة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.
الأمير يزيد بن فرحان، المكلف بالملف اللبناني، اختتم زيارته الأولى لبيروت هذا العام حاملاً رسائل واضحة: الانفتاح الخليجي مرهون بـ"اختبار جدية" تخوضه الدولة اللبنانية لاستعادة هيبتها ومنطق مؤسساتها.
مسؤولون مطلعون كشفوا أن الرهان السعودي يتمحور حول الجيش اللبناني كعمود فقري لإنفاذ السيادة، خاصة بعد نجاحاته الأخيرة في تفكيك شبكات الكبتاغون الكبرى وتوقيف رؤوسها الأساسية، ما أعاد بناء الثقة المفقودة مع العواصم العربية.
- التطور الاقتصادي: عودة تدريجية للصادرات الزراعية اللبنانية، مع نقاشات جدية حول تفعيل الصادرات النفطية عبر الموانئ اللبنانية
- الجدول الزمني: توقعات بعقد اجتماع بين وزيري داخلية البلدين وزيارات رسمية في شباط المقبل لتوقيع اتفاقيات مصيرية
- الهدف الأكبر: رفع الحظر عن سفر الرعايا السعوديين والخليجيين، بانعكاساته الاقتصادية والسياحية الهائلة
التحول الخليجي نحو لبنان لا يقتصر على المجال السياسي، بل ينسحب على التعاون الأمني الذي سجل إنجازات بالغة الأهمية ضد تهريب المخدرات، مما أثبت أن الدولة اللبنانية قادرة على أن تكون "شريكاً موثوقاً في حماية الأمن القومي العربي المشترك".
لكن التحذير واضح: المقاربة السعودية باتت تقوم على مبدأ "إعطاء الفرصة للدولة عندما تظهر مؤشرات جدية، بعيداً من أي رهان على التسويات الرمادية التي أثبتت فشلها مراراً وتكراراً" كما أكد التحليل الصادر عن "نداء الوطن".
النافذة الخليجية المفتوحة اليوم تحمل تحدياً وجودياً للبنان: إما التقاط هذه الفرصة لإعادة تثبيت نفسه كدولة سيدة قادرة، أو تبديدها ليجد نفسه مجدداً خارج الحسابات في زمن متسارع لا يرحم المترددين.
