30 يوماً فقط.. هذا كل ما منحه البنك المركزي السعودي للمصارف العاملة بالمملكة لتقديم خططها السنوية حول تصفية العقارات المتراكمة لديها، في خطوة كشفت عنها اللجنة الوطنية للتطوير العقاري وأثارت تساؤلات حول مصير أسعار العقارات.
وطمأنت اللجنة التابعة لاتحاد الغرف التجارية السعودية الأسواق بتأكيدها أن التعميم الجديد ليس استحداثاً لإجراءات مبتكرة، بل تنظيم لآلية قائمة أصلاً في القطاع المصرفي لمعالجة العقارات التي انتقلت ملكيتها للبنوك مقابل تسوية ديون العملاء المتعثرين.
وكشفت مصادر اللجنة أن جوهر التعميم يتمحور حول تنظيم عملية رفع البيانات بشكل دوري، حيث ستلتزم المؤسسات المصرفية بتزويد البنك المركزي بتفاصيل شاملة حول هذه العقارات مرتين سنوياً - في منتصف ونهاية كل عام ميلادي - وفقاً للنموذج المعتمد رسمياً.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف الحقيقي وراء هذا التوجه هو تعزيز منظومة الحوكمة والشفافية في القطاع المصرفي، إلى جانب رفع مستويات الإفصاح والرقابة على عمليات التعامل مع الأصول العقارية المتعثرة.
وبذلك، تدحض اللجنة المخاوف من انهيار محتمل لأسعار العقارات، مؤكدة أن الإجراء تنظيمي بحت لا يحمل في طياته تغييرات جذرية قد تؤثر على استقرار السوق العقاري السعودي.
