انتهى عصر الإعفاءات المجانية! أصبح 14 مليون مصري مقيم بالخارج يواجهون واقعاً جديداً صادماً: دفع رسوم جمركية على هواتفهم الشخصية، بعد قرار مصلحة الجمارك المصرية إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي استمر لسنوات طويلة.
أثار هذا التطور المفاجئ موجة جدل عارمة، حيث تصاعدت الانتقادات من جانب المواطنين المقيمين خارج البلاد، بينما رحب التجار والمستوردون المحليون بالخطوة باعتبارها حماية للصناعة الوطنية.
تفاصيل النظام الجديد:
- تحصيل رسوم متدرجة تختلف حسب نوع الهاتف وقيمته السوقية
- منح مهلة 90 يوماً للقادمين في زيارات مؤقتة قبل فرض الرسوم
- تطبيق العقوبات عند استمرار استخدام الجهاز بعد انتهاء المدة المحددة
نشر جهاز تنظيم الاتصالات، بالتنسيق مع الجمارك المصرية، توضيحات شاملة حول منظومة "تليفوني" المطورة، والتي شهدت تحديثات جذرية منذ بداية العام الماضي.
أبرز الاستثناءات والتسهيلات:
- للمقيمين المصريين: إعفاء جهاز واحد لكل زيارة مدتها 90 يوماً، مع إمكانية التكرار سنوياً عبر الخط الساخن 15380
- للسائحين الأجانب: استخدام مجاني بالشرائح الأجنبية، وإعفاء 90 يوماً عند استخدام شرائح مصرية
- الأجهزة المسجلة سابقاً: عدم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الإعفاءات السابقة
الدافع وراء القرار: تعزيز الصناعة المحلية للهواتف، حيث تضم مصر الآن 15 علامة تجارية عالمية بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنوياً، متجاوزة احتياجات السوق المحلي بمراحل.
ألغت السلطات إجراءات التسجيل الجمركي عند الوصول للمطار، مع إتاحة 90 يوماً للسداد عبر البنوك أو تطبيق "تليفوني" أو المحافظ الإلكترونية، حيث يُعاد تشغيل الجهاز فور إتمام الدفع بنجاح.
قنوات التواصل والمساعدة: الخط الساخن 15380، واتساب على أرقام متعددة، والموقع الرسمي https://www.telephony.gov.eg، مع توفر طرق دفع متنوعة تشمل التطبيقات الذكية والبنوك والمحافظ الإلكترونية.
