توقف كلي للعمليات المصرفية وتسريح جماعي للموظفين - هذا ما أعلنته إدارة بنك اليمن الدولي في قرار صادم هز أركان القطاع المصرفي اليمني. المئات من الموظفين يواجهون مصيراً مجهولاً بعد قرارات وُصفت بـ "الصعبة والمؤلمة" ستُنفذ خلال الشهر الجاري.
كشف تعميم داخلي مؤرخ في 18 يناير 2026م وحمل توقيع د. شفيق السعيدي القائم بأعمال المدير العام، عن انهيار شبه كامل لنشاط البنك. الظروف الاستثنائية التي تعصف بالمؤسسة أدت إلى توقف كلي في بعض جوانب العمليات المصرفية، ما دفع الإدارة لاتخاذ إجراءات تسريح واسعة النطاق.
التفاصيل الصادمة للقرار:
- التنفيذ الفوري: عملية التقليص تبدأ هذا الشهر دون إمكانية التراجع
- إجازة قسرية: خيار الإجازة المفتوحة بدون راتب لمدة عام كامل كبديل وحيد
- إنهاء نهائي: قرارات التسريح ستكون نافذة دون قيد أو شرط في حالة عدم التحسن
المؤسسة المصرفية أكدت أن هذا "إجراء اضطراري" لا يرتبط بأداء الموظفين المهني، بل بعوامل خارجة عن السيطرة. كما أشارت إلى استنفاد جميع البدائل الممكنة قبل اللجوء لهذا الحل الأخير.
الإدارة اختتمت إعلانها بالدعوة لتفهم هذه "الظروف القاهرة" مع التعبير عن الأمل في تجاوز الأزمة قريباً، في محاولة يائسة لتهدئة مخاوف الموظفين وعائلاتهم الذين يواجهون مستقبلاً مليئاً بعدم اليقين.
