في خطوة مزدوجة هزت أسواق الصرافة اليمنية، أطلقت جمعية الصرافين في العاصمة صنعاء قنبلة إدارية بإصدار تعميمين متناقضين خلال يوم واحد - الأول يشل شركة العطاني للصرافة نهائياً، والثاني ينقذ شركة عادل البدجي من براثن التوقف السابق.
وفقاً للتعميم الأول الذي رصده موقع "يمن إيكو"، فرضت الجمعية حظراً كاملاً على التعامل مع شركة العطاني للصرافة، مستندة إلى توجيهات البنك المركزي اليمني في صنعاء. السبب المباشر وراء هذا القرار الصادم: انتهاك الشركة لتعليمات البنك المركزي الصارمة.
في المقابل، شهدت شركة عادل البدجي للصرافة نهاية كابوسها مع صدور التعميم الثاني الذي أعاد تأهيلها رسمياً للعمل في السوق، بعد فترة توقف سابقة. هذا القرار جاء أيضاً بناءً على توجيهات مباشرة من البنك المركزي.
تأثير مضاعف على القطاع:
- إيقاف فوري لجميع عمليات شركة العطاني مع منشآت الصرافة وشبكات التحويل
- عودة شركة البدجي للمنافسة بعد غياب قسري
- إعادة تشكيل خريطة التوزيع في سوق التحويلات المالية
- ارتفاع متوقع في أسعار التحويلات نتيجة تقلص الخيارات
هذان القراران المتضادان يعكسان استراتيجية البنك المركزي لإعادة فرض النظام في قطاع حيوي يتعامل مع مليارات الريالات شهرياً، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها اليمن.
المراقبون يتوقعون موجة من ردود الأفعال في الأيام القادمة، خاصة من عملاء شركة العطاني الذين باتوا في حيرة من أمر تحويلاتهم المعلقة، بينما ترقب الشركات الأخرى مصيرها في ضوء التشديد الرقابي المتزايد.
