في تطور مثير للجدل، شهدت المملكة العربية السعودية صدور قرارين متضادين حول الجنسية خلال نفس الإصدار الأسبوعي للجريدة الرسمية - حيث تم منح الهوية الوطنية لامرأة في الرياض بينما جُرد رجل من جنسيته في مكة المكرمة، في مشهد يعكس الطبيعة الانتقائية لسياسة المواطنة السعودية.
ففي العاصمة، استقبلت السيدة منيرة عبدالله محمد أبا الخيل قراراً وزارياً يمنحها الجنسية السعودية بعد استيفاء كامل الإجراءات النظامية لدى إدارة الأحوال المدنية، بينما تعرض سهل منصور السحيمي لمصير معاكس تماماً في منطقة مكة المكرمة.
وبموجب أمر ملكي صادر من فرع الأحوال المدنية بمكة المكرمة، تقرر سحب الجنسية السعودية من السحيمي وتجريده منها، حسبما أوضحت البيانات الرسمية المنشورة.
هذا التباين الصارخ في القرارات المتزامنة يثير تساؤلات واسعة حول المعايير المطبقة في منح أو سحب الجنسية، خاصة مع عدم الكشف عن الأسباب التفصيلية وراء كل قرار.
وتأتي هذه التطورات في إطار الأنظمة المعمول بها للجنسية السعودية، والتي تخضع لاعتبارات أمنية واجتماعية دقيقة، مما يؤثر على مصائر آلاف المقيمين الذين يسعون للحصول على الهوية الوطنية أو يخشون فقدانها.
