والتي تضمنت إقرار تسوية مالية لجميع حاملي المؤهلات الجامعية وفقا للقانون ، وفتح باب القبول في القسم الخاص بكلية الشرطة لتأهيل من تنطبق عليهم الشروط إلى رتبة الضابط ، مع معالجة أوضاع الأفراد الذين لا تنطبق عليهم الشروط ، أو لا يرغبون في الالتحاق بالكلية ، ضمن الخيارات المتاحة والمناسبة لكل حالة ، وذلك على اتجاهين رئيسيين هما :
قد يعجبك أيضا :
- إحالة خدمات الفرد الجامعي إلى وزارة الخدمة المدنية لتعيينه في وظيفة شاغرة تتناسب مع مؤهله وفقا لاحتياجات الوظيفة العامة للدولة .
متابعة الخدمة الجارية في الوزارة برتبة صف ضابط مع ضمان الاستحقاق القانوني المناسب من العلاوة الدورية .
وحسب مركز الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية فقد حدد التقرير الختامي لاجتماعات اللجنة الوزارية المشكلة بمشاركة ممثل عن الأفراد الجامعيين آليات تنفيذية محددة لمتابعة العمل بهذه الإجراءات وتعميمها إلى كافة الوحدات الأمنية خلال الأيام القادمة ، ليتم بموجبها البدء بعملية إعداد الملفات والبيانات المطلوبة للإنجاز بحسب رغبة كل حالة على حده .
