في خطوة تاريخية طال انتظارها، التزمت الحكومة اليمنية رسمياً بمعالجة أوضاع التربويين والتربويات المتطوعين وصرف مستحقاتهم، وذلك ضمن قرار برلماني شامل لحل أزمة رواتب موظفي الدولة.
أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في صنعاء تمديد العمل بالقانون رقم "2" لسنة 1446هـ، الذي يتضمن آلية استثنائية مؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين الحكوميين ومعالجة مشكلة صغار المودعين.
جاءت الموافقة البرلمانية مشروطة بالتزام وزارتي المالية والخدمة المدنية بتنفيذ عدة توصيات حاسمة، أبرزها:
- تقديم تقرير شامل حول الإيرادات والمصروفات المرتبطة بتطبيق الآلية الاستثنائية
- حظر إحالة أي موظف للتقاعد دون ضمان استلامه كافة حقوقه الوظيفية والتأمينية
- إنهاء معاناة صغار المودعين وفقاً لأحكام قانون الآلية الاستثنائية
- إنصاف التربويين المتطوعين الذين ساهموا بفعالية في استمرار العملية التعليمية منذ بداية العدوان
يأتي هذا القرار بعد سنوات من المعاناة التي عاشها مئات الآلاف من موظفي الدولة وأسرهم، خاصة المعلمين المتطوعين الذين واصلوا عملهم دون مقابل للحفاظ على استمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
