كشفت المديرية العامة للجوازات عن شرط مالي حاسم يعرقل عمليات ترحيل الغالبية العظمى من الوافدين المخالفين - حيث أوضحت أن وجود مطالبات مالية معلقة على أي مخالف يمنع ترحيله نهائياً حتى تسوية هذه الالتزامات عبر الجهات القضائية.
وبحسب التعليمات الجديدة التي نشرتها الجوازات عبر منصة إكس، لن يتم ترحيل أي وافد مخالف تترتب عليه مطالبات مالية بشكل مباشر، بل يتطلب الأمر من صاحب العلاقة رفع دعوى قضائية رسمية أولاً.
وتمثل هذه المطالبات المالية - التي تشمل رواتب مستحقة أو تعويضات أو التزامات تعاقدية - العقبة الأكبر أمام إنهاء أوضاع المخالفين، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة كبيرة من حالات المخالفة ترتبط بنزاعات مالية معلقة.
- الإجراء الإلزامي: رفع دعوى قضائية قبل بدء عملية الترحيل
- المتطلب الأساسي: إصدار تأشيرة خروج نهائي كخطوة لا غنى عنها
- النطاق: جميع الوافدين المخالفين بلا استثناء
وشددت الجوازات على أن معالجة المطالبات المالية تُعد شرطاً أساسياً قبل البدء في إجراءات المغادرة، مؤكدة حرص الدولة على حفظ الحقوق المالية ومنع إغلاق الملفات قبل تسوية كافة الالتزامات.
ويأتي هذا التشديد ضمن جهود المملكة الأوسع لتعزيز الانضباط في سوق العمل وضمان تطبيق الأنظمة وفق قواعد واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف في إطار التحول التنظيمي الشامل.
وكانت الجوازات قد أكدت أن المقيمين النظاميين يمكنهم السفر دون قيود شريطة توفر التأشيرة السارية ووثيقة السفر المعتمدة، مما يعكس مرونة الأنظمة للملتزمين باللوائح مقابل التشديد على المخالفين.
