في أقل من 48 ساعة، شهد جنوب اليمن انهياراً مفاجئاً لمشروع سياسي استثمرت فيه الإمارات مليارات الدولارات وسنوات من التخطيط. السبب؟ تدخل مباشر من أعلى مستويات القيادة السعودية - الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان - لاستعادة السيطرة على الملف اليمني من الهيمنة الإماراتية.
وفقاً لمصادر سياسية مطلعة، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي اصطدم بـ"جدار من الصلب" عندما اقترب من خطوط حمراء تتعلق بحضرموت والمحافظات الشرقية. هذه المناطق تربطها بالمملكة "علاقات تراكمت عبر عقود من الثقة والمصالح المتبادلة"، كما تؤكد مصادر من نخب حضرموت التجارية والسياسية.
التحول الجذري بدأ عندما أدركت الرياض أن سنوات انشغالها بمشاريع ضخمة مثل رؤية 2030 وملفات إقليمية متعددة، سمح للإمارات ببناء "مقاربات مختلفة تقوم على إدارة النفوذ والفوضى لا على استعادة الدولة". هذا ما دفع القيادة السعودية لاتخاذ قرار حاسم: إعادة مركزية الملف اليمني إلى أعلى مستويات صنع القرار.
الضربة القاضية جاءت من حيث لم يتوقع المجلس الانتقالي: النخب الحضرمية التي رفضت منطق الإلحاق والهيمنة. هذه القوى المحلية، كما تشير التقارير، "لا تتعامل ولا تثق إلا مع أعلى مستوى للقرار في المملكة، لأنها ترى أن القضايا المصيرية لا تُدار بالوسائط ولا بالتفويضات".
المفارقة المؤلمة أن المجلس الانتقالي تعامل "بعنجهية لدرجة أنه لم يعد يحترم المملكة"، وفقاً للمصادر ذاتها، مما عجل بـ"انكشاف سياسي متأخر" لمشروع اعتمد على التمويل والاصطفاف أكثر من الشرعية الوطنية.
التحدي الجديد: يواجه السياسة السعودية الآن اختباراً أصعب من مجرد "إعادة ضبط النفوذ". اليمنيون يريدون رؤية "شراكة بين دولتين متجاورتين بمصير واحد، تُدار على أعلى مستوى سياسي، وتُظهر احتراماً لهيبة الدولة اليمنية حتى في ضعفها".
وبحسب التحليلات، فإن نجاح هذا التوجه الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر طموحاً: "إسقاط الانقلاب الحوثي، كسر مشاريع التطييف والتقسيم، وتهيئة حوار جنوبي-جنوبي حقيقي يعترف بحضرموت والمهرة وشبوة وسقطرى بوصفها قضايا وخصوصيات أصيلة".
الخلاصة واضحة: ما وُصف بـ"الانهيار المفاجئ" ليس انهياراً عسكرياً، بل انكشاف سياسي لمشروع اصطدم بحقيقة قديمة - أن أي مشروع لا يملك شرعية وطنية لا يصمد عندما يواجه قراراً سيادياً واضحاً ومستمراً.
