تتربع المملكة العربية السعودية على عرش النمو الاقتصادي العالمي بنسبة نمو قياسية بلغت **8.7% في عام 2022**، محققة بذلك أسرع معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، في الوقت الذي تتصارع فيه القوى الاقتصادية الكبرى مع أزمات ديون متفاقمة تهدد استقرارها المالي.
صندوق النقد الدولي يرفع القبعة أمام **الإنجاز الاقتصادي الاستثنائي** الذي حققته المملكة، مؤكداً في تقريره الرسمي الصادر بعد مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 أن الوضع الاقتصادي والمالي السعودي "قوي" بفضل الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية 2030.
الأرقام تتحدث بصراحة عن **ثورة حقيقية في سوق العمل السعودي**: البطالة تنهار إلى أدنى مستوى تاريخي عند **8%**، بينما تحطم مشاركة المرأة في القوى العاملة كل التوقعات لتصل إلى **37%** متجاوزة الهدف المحدد في رؤية 2030 عند 30%.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسعودية **أمين ماتي** يشيد بالتقدم الملحوظ في الإصلاحات الهيكلية التي مكنت المملكة من تجاوز تحديات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية بقوة واقتدار، مؤكداً أن هذا التحول يضع السعودية في موقع فريد عالمياً.
**الاستقرار المالي يتوج الإنجاز الاقتصادي**: التضخم محتوٍ بإحكام عند **2.5% في 2022** و**2.8% في مايو 2023**، مع توقعات بنمو قطاع غير نفطي بنسبة **4.9% في 2023**، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص، كل ذلك في ظل مستويات دين منخفضة وشفافية مالية عالية.
التسارع في إصدار القوانين المساندة لبيئة الأعمال، مثل قوانين الاستثمار والإفلاس والمعاملات التجارية، إلى جانب **تحقيق أهداف مبكرة مذهلة** كتجاوز عدد السياح المستهدف لعام 2030، يؤكد عمق التحول الجذري الذي تشهده المملكة.
وزير المالية **محمد الجدعان** يرحب بإشادة صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذا التقدير الدولي يعكس نجاح المملكة في **بناء اقتصاد مستدام ومتنوع** يقف شامخاً وسط العواصف الاقتصادية العالمية التي تضرب أكبر الاقتصادات العالمية.
