كشف مصدر صحفي أن ناديي الشباب والرياض من بين أربعة أندية في الدوري السعودي للمحترفين مُنعت من إبرام أي تعاقدات جديدة، بسبب عدم قدرتها على تقديم خطة مالية تتوافق مع معايير الرقابة المالية.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس أن أربعة أندية، من أصل 18 ناديًا في الدوري، لا تستطيع حالياً إتمام صفقات انتقالات، لعدم استيفائها متطلبات اللائحة المالية المعتمدة. أكدت الرابطة أن الإجراءات موحدة وتُطبق دون استثناء على جميع الأندية، وأن أي نادٍ يستوفي الشروط المالية والإدارية يمكنه التعاقد بشكل طبيعي.

جاء هذا التصريح رداً على تساؤلات بشأن آلية عمل لجنة الرقابة المالية وتأثيرها على حركة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب مصادر صحفية، فإن الشباب والرياض ضمن القائمة المحظورة، بعد أن فشلت إداراتها في تقديم خطة مالية مقبولة خلال اجتماعات عدة مع اللجنة.

وعقدت لجنة الرقابة المالية اجتماعات مع مسؤولين من الناديين، وقدمت الإرشادات اللازمة، لكنهما لم يتمكنوا من تقديم خطط تستوفي المعايير بسبب حجم الالتزامات المالية المترتبة عليهما، مما أدى إلى رفض منحهما موافقة التعاقد.

وأوضحت الرابطة أن دور اللجنة هو التحقق من سلامة الوضع المالي للنادي قبل السماح له بتحمل التزامات جديدة، وذلك لحمايته من نزاعات تعاقدية أو عقوبات مستقبلية، والهدف هو الحفاظ على الاستقرار المالي للاستدامة. جميع الأندية كانت على اطلاع بهذه الإجراءات لأكثر من عام، وتتم شرحها بشكل دوري.

ورداً على تساؤلات الجماهير حول ما إذا كانت اللجنة تقف عائقاً أمام تدعيم الأندية، شددت الرابطة على أن السؤال يجب أن يكون: لماذا لم يستوفِ النادي المتطلبات المالية التي تخوله الحصول على الموافقة؟ مسؤولية الاستيفاء تقع على إدارة النادي، بينما دور اللجنة هو التحقق والمراقبة فقط.

وأكدت أن اللجنة لا تستهدف تعطيل الأندية، بل تعمل على حماية استقرارها المالي وصحة اقتصادها، مما يحفظ حقوق النادي وجماهيره في المدى الطويل. واختتمت بأن المتطلبات واضحة ومعلنة للجميع، وأن النقاش يجب أن يكون حول مدى التزام كل نادي بها، وليس حول إجراءات اللجنة التي تهدف للحماية من الانهيار.