140 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي الواحد - هكذا رسم البنك المركزي اليمني في صنعاء خريطة جديدة للتعاملات النقدية، مُطلقاً قراراً وُصف بالأكثر جرأة منذ أعوام طويلة.
التعميم النقدي الجديد، الذي أحدث هزة في أوساط التجار والمواطنين، أرسى معايير صارمة لأسعار الصرف حيث ثبّت الدولار الأمريكي عند 530.50 ريالاً يمنياً، بينما حُددت نسبة الدولار مقابل الريال السعودي عند 3.79.
هذه المعايير، التي اعتبرها البنك المركزي بمثابة الحد الأعلى الرسمي المُلزم لوحدة التعاملات بالنقد الأجنبي، تُعيد تشكيل المشهد المالي في ظل التقلبات الحادة التي اجتاحت أسواق الصرف مؤخراً.
الخبراء الاقتصاديون رأوا في هذه الخطوة محاولة حاسمة لاستعادة زمام الأمور في السوق المالي اليمني، خاصة بعد التباين الواسع الذي شهدته أسعار الصرف خلال الأسابيع المنصرمة.
آلية الرقابة المشددة رافقت القرار، حيث دعا البنك المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات عبر الخط المجاني (8006800) أو التواصل المباشر على (01274327).
الأسواق التجارية شهدت موجة من الارتباك والتساؤلات، فيما تباينت ردود الأفعال بين التأييد والتحفظ، وسط توقعات بتأثيرات مباشرة على الأسعار والمعاملات التجارية في الأيام المقبلة.
