عام كامل في مركز تأهيل متخصص - هذا ما قضت به محكمة الجنايات الكويتية بحق الفنانة شجون الهاجري، في قرار يعكس نهجاً علاجياً بدلاً من العقابي تجاه قضايا الإدمان.
ويأتي هذا القرار كتطوير طبيعي لقضية بدأت في يونيو الماضي، عندما ألقت السلطات الكويتية القبض على الهاجري بحوزتها مواد مخدرة مخصصة للتعاطي الشخصي. وقتها، وثقت الجهات المختصة اللحظة بصور أظهرت الفنانة جالسة أرضاً مكبلة اليدين، بينما انتشرت أمامها المواد المضبوطة.
وكانت النيابة العامة قد اتخذت موقفاً إنسانياً آنذاك، حيث أفرجت عن الفنانة مقابل كفالة مالية قدرها 200 دينار كويتي، مع توجيهها للخضوع للإشراف الطبي المتخصص. وجاء في بيان النيابة - دون الإشارة لاسم الفنانة صراحة - التأكيد على وضعها تحت الرعاية الصحية لضمان التعافي.
لكن الصدمة الأكبر التي قد تفسر تدهور حالة شجون كانت في أكتوبر الماضي، عندما فقدت والدها مطر الهاجري بعد معاناة مع المرض. وعبرت الفنانة عن حزنها العميق عبر إنستغرام قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون… إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله… انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي مطر الهاجري".
وأردفت بدعاء مؤثر: "اللهم اغفر لمطر الهاجري وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسّع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة".
وأكدت الوزارة في حينها أن المواد المضبوطة كانت مخصصة للاستعمال الذاتي، مما يشير إلى أن القضية تتعلق بالإدمان وليس التجارة، الأمر الذي قد يفسر النهج العلاجي للقضاء الكويتي في التعامل مع الملف.
