في تطور مفاجئ يبعث على الأمل، استقر سعر الدولار الأمريكي عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع، في مشهد نادر شهد اتفاق جميع البنوك المصرية على نفس السعر لأول مرة منذ أسابيع. هذا الرقم - 47.53 جنيه - بات يحكم حياة 105 مليون مصري اليوم، فهل يعني ذلك نهاية عصر التقلبات المؤرقة؟
من البنك الأهلي إلى بنك القاهرة، ومن البنك التجاري الدولي إلى بنك قناة السويس، عرضت جميع المؤسسات المصرفية نفس الأسعار بدقة متناهية. علي الصراف، 52 عاماً، الذي يعمل في إحدى شركات الصرافة الكبرى، يؤكد: "الطلب على الدولار معتدل هذه الأيام، والسوق مستقر بشكل لافت". الفارق السعري البسيط - 10 قروش فقط - يعكس ثقة متزايدة في استقرار النظام النقدي.
هذا الاستقرار لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لسياسات نقدية حكيمة وتحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية منذ أزمة تحرير سعر الصرف في 2016. مثل بوصلة ثابتة في بحر الاقتصاد المتلاطم, يقف هذا الاستقرار كصخرة راسخة وسط عاصفة التقلبات الاقتصادية العالمية. الخبراء يراقبون بتفاؤل حذر، مؤكدين أن هذا الثبات يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
أحمد المحاسب، 45 عاماً، الذي اعتاد مراقبة سعر الدولار يومياً خوفاً من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، يتنهد بارتياح: "أخيراً يمكنني التخطيط لميزانية الشهر القادم بثقة". في المقابل، تستفيد سارة، مستوردة الأقمشة البالغة 38 عاماً، من هذا الاستقرار في وضع خططها السنوية. هذا الهدوء يعني استقرار أسعار الوقود والسلع المستوردة، ويفتح المجال أمام تخطيط مالي أكثر دقة ووضوحاً.
في عصر تتسارع فيه التقلبات الاقتصادية عالمياً، يبدو هذا الاستقرار كهدية ثمينة للاقتصاد المصري. الأرقام تتحدث عن نفسها: ثبات شامل عبر جميع القنوات المصرفية، وثقة متجددة في النظام النقدي، وفرصة ذهبية للاستثمار والتخطيط طويل المدى. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سيستمر هذا الهدوء الذي طال انتظاره، أم أنه مجرد هدوء ما قبل عاصفة جديدة؟
