في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، سجل الذهب فجوة جنونية بين صنعاء وعدن وصلت إلى 305%، حيث يباع جنيه الذهب في عدن بـ 1,487,500 ريال مقابل 493,000 ريال فقط في صنعاء - فارق مليون ريال كامل في نفس اليوم! بثمن جنيه ذهب واحد في عدن، يمكنك شراء 3 جنيهات كاملة في صنعاء، في ظاهرة اقتصادية لم تشهدها المنطقة منذ عقود.

أم محمد، ربة بيت من عدن، تحكي مأساتها: "اضطررت لبيع ذهبي بثلث قيمته الحقيقية لتأمين احتياجات أسرتي، بينما أعلم أن نفس القطعة تساوي أضعافاً في صنعاء." في المقابل، يستغل التاجر أحمد العدني هذا الفارق الخيالي بسفرات شهرية لصنعاء لشراء الذهب وإعادة بيعه، محققاً أرباحاً تصل لـ 300%. ذهول وصدمة ترتسم على وجوه المتسوقين في محال الذهب، والبعض لا يصدق أن نفس المعدن النفيس يباع بأسعار مختلفة كالفرق بين الماء في الواحة والصحراء القاحلة.

الأسباب خلف هذه الكارثة الاقتصادية تعود لتداعيات الحرب اليمنية وانقسام السيطرة على المناطق، ما أدى لانقسام العملة الوطنية وتذبذبات جنونية في أسعار الصرف. د. يحيى الصراري، الخبير الاقتصادي، يؤكد: "هذا ليس مجرد فارق أسعار، بل انهيار كامل للنظام النقدي - أسوأ أزمة اقتصادية منذ توحيد اليمن عام 1990." ندرة السيولة والقيود التجارية بين المناطق فاقمت الوضع، خاصة مع تحكم قوى مختلفة في المدينتين.

التأثير وصل للحياة اليومية للمواطنين، حيث تبحث ربات البيوت عن بدائل للادخار بعيداً عن الذهب، بينما يتجه آخرون للعملات الأجنبية كملاذ آمن. فاطمة الحوثي من صنعاء تقول بفخر: "لا أصدق أن ذهبي يساوي 3 أضعاف قيمته في عدن، لكنني أحزن لأشقائي هناك." الخبراء يحذرون من موجة هجرة جماعية للعملات الأجنبية وانهيار كامل لسوق الذهب في عدن، بينما يرى البعض فرصة استثمارية ذهبية للأذكياء القادرين على التنقل بأمان.

فارق مليون ريال في سعر الذهب ليس مجرد رقم، بل صرخة استغاثة من اقتصاد ينهار أمام أعين العالم. السؤال المصيري الآن: هل سنشهد انقسام اقتصادي كامل بين شطري اليمن؟ المنظمات الدولية مطالبة بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان. متى ستعود العدالة الاقتصادية لليمن الواحد، ومتى سينتهي كابوس المواطن اليمني الذي يدفع ثمن أزمة لم يختَرها؟