في تطور صادم هز الأسواق اليمنية، سجل الدولار الأمريكي رقماً قياسياً جديداً وصل إلى 1630 ريال يمني للبيع في أسواق عدن اليوم، في حين وصل الريال السعودي إلى 428 ريالاً. هذا الرقم يعني أن راتب موظف حكومي يمني كامل لا يكفي لشراء 100 دولار فقط، في مشهد مأساوي لم تشهده اليمن في تاريخها الحديث.
تشهد أسواق الصرافة في العاصمة عدن حالة من الفوضى والتوتر، حيث يتزاحم المواطنون أمام محلات الصرافة وسط أصوات الجدال الحاد والمساومات اليائسة. فاطمة أحمد، أم لثلاثة أطفال، تقف منهكة أمام أحد المحلات وهي تحمل حزمة من الريالات المتهالكة: "أحتاج 200 دولار لعلاج ابني المريض، لكن كل ما أملكه لا يكفي لشراء 50 دولاراً فقط"، تقول بصوت مختنق بالدموع. الفارق البالغ 13 ريالاً بين أسعار الشراء والبيع يعني أن الصرافين يحققون أرباحاً هائلة تصل إلى 0.8% من كل صفقة.
هذا الانهيار التدريجي للريال اليمني يأتي كنتيجة طبيعية للأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2014، عندما كان الدولار يُتداول بـ 215 ريالاً فقط. توقف إنتاج النفط، انقسام السلطة النقدية بين صنعاء وعدن، وانقطاع المساعدات الدولية، كلها عوامل ساهمت في تدهور قيمة العملة المحلية. د. علي السقاف، الخبير الاقتصادي، يحذر: "الوضع شبيه بانهيار المارك الألماني في عشرينيات القرن الماضي، لكن بوتيرة أبطأ وتأثير أعمق على حياة الناس".
تأثير هذا الارتفاع الجنوني لا يقتصر على أرقام السوق، بل يضرب في صميم الحياة اليومية لملايين اليمنيين. ربات البيوت يحتجن اليوم لضعف المبلغ لشراء نفس كمية الأرز والزيت المستورد، فيما يتوقع الخبراء موجة جديدة من الارتفاعات في أسعار السلع الأساسية خلال الأيام القادمة. أبو أحمد، صراف في أسواق عدن، يروي مشهداً يومياً مؤلماً: "نرى عائلات تبكي أمام محلاتنا لأنها لا تستطيع شراء الدواء أو الحليب لأطفالها". في المقابل، ينصح المحللون الاقتصاديون المواطنين بتجنب الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بالريال اليمني والتحول للذهب أو الدولار لحماية مدخراتهم.
مع استمرار الصمت الحكومي وغياب أي حلول جذرية، يواصل الريال اليمني سقوطه الحر كقطعة الثلج تحت شمس عدن الحارقة. كل المؤشرات تشير إلى أن المأساة ستزداد عمقاً بدون تدخل دولي عاجل أو توصل لاتفاق سلام شامل. السؤال المؤرق الذي يطرح نفسه اليوم: هل ستشهد الأسابيع القادمة وصول الدولار إلى 2000 ريال؟ والجواب للأسف في أيدي صناع القرار الذين يبدون غافلين عن معاناة شعبهم.
