في تطور عاجل هز قطاع الذهب والمعادن الثمينة، تسابق 38 مسؤول امتثال في جدة وحدها لفهم تعديلات قانونية جذرية قد تقلب قطاع بمليارات الريالات رأساً على عقب. التعديلات الجديدة على لائحة المعادن الثمينة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال نافذة الآن، والمخالفات قد تكلف المنشآت عقوبات باهظة أو حتى إغلاق نهائي.
في خطوة غير مسبوقة، نظمت وزارة التجارة بالتعاون مع الغرفة التجارية بجدة ورشتي عمل طارئتين استهدفتا تجار الذهب والأحجار الكريمة. أحمد، صاحب محل ذهب صغير، يصف شعوره: "دخلت الورشة وأنا أعرف تجارة الذهب لـ 20 عاماً، خرجت أشعر أنني أبدأ من الصفر". القاعة كانت مليئة بوجوه متوترة، همسات قلق تتبادل بين التجار بينما يحاولون استيعاب مفاهيم جديدة مثل "مؤشرات الاشتباه" و"العمليات المشبوهة".
قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عالمياً يواجه تدقيقاً متزايداً بسبب استغلاله في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مثل ما حدث في القطاع المصرفي بعد أحداث سبتمبر 2001، اليوم دور قطاع المعادن الثمينة لمواجهة التدقيق الدولي الصارم. د. سارة المختصة، خبيرة الامتثال التي قادت إحدى الورشتين، تؤكد: "التعديلات ليست عقاباً للقطاع، بل حماية له من التورط غير المقصود في جرائم مالية خطيرة".
فاطمة، مسؤولة التزام حضرت الورشة، تشارك مخاوفها: "أصبحت مطالبة بحفظ فواتير الشراء لفترات أطول، ومراقبة سلوكيات العملاء، وتطبيق إجراءات معقدة". التأثير على الحياة اليومية سيكون واضحاً - إجراءات أطول عند شراء الذهب للمناسبات، مطلوبية وثائق هوية إضافية، وربما ارتفاع طفيف في الأسعار.
- المنشآت الكبيرة تُبدي ترحيباً حذراً بالشفافية الجديدة
- المحلات الصغيرة تتخوف من تكاليف الامتثال الإضافية
- المستثمرون يتفاءلون بقطاع أكثر نظافة وشفافية
خلال الأشهر الستة القادمة، سنشهد تحولاً جذرياً في قطاع المعادن الثمينة من التقليدية المطلقة إلى الشفافية الكاملة. على جميع العاملين في القطاع المسارعة للحصول على التدريب اللازم والاستثمار في أنظمة مراقبة حديثة لتجنب العقوبات الصارمة. السؤال الحاسم الآن: هل ستتمكن جميع المنشآت من مواكبة هذا التغيير العاصف، أم سنشهد خروج البعض من السوق نهائياً؟
