في تطور مفاجئ قد يغير مصير 400 ألف أسرة مصرية، فتحت منصة مصر العقارية للمرة الأولى منذ إطلاقها إمكانية تعديل البيانات الحساسة للحساب البنكي وبطاقة الرقم القومي. 25,012 وحدة سكنية معلقة الآن بين الأمل واليأس، والساعات القادمة ستحدد مصير آلاف الأحلام التي كادت تتحطم بسبب أخطاء بسيطة في البيانات.
أحمد محمود، مهندس 32 سنة، كان من بين آلاف المصريين الذين فقدوا الأمل بعد اكتشاف خطأ في رقم IBAN الخاص بهم. "شاهدت حلم العمر ينهار أمام عيني بسبب رقم خاطئ واحد"، يحكي أحمد وهو يرتجف من الإثارة بعد علمه بإمكانية التصحيح. المنصة التي كانت تحظر تعديل هذه البيانات كإجراء أمني صارم، كسرت قواعدها الخاصة استجابة لضغط شعبي هائل وحرصاً على العدالة في توزيع الوحدات.
الخط الساخن 17620 يشهد ازدحاماً غير مسبوق، حيث تتلقى المنصة آلاف المكالمات من مواطنين يتسابقون مع الزمن لتصحيح بياناتهم. د. محمد العقاري، مستشار الإسكان، يؤكد أن "هذا التحديث سيحل 80% من مشاكل التقديم التي واجهت المواطنين سابقاً". والمفارقة أن هذا القرار جاء ضمن مشروع ضخم يضم 400 ألف وحدة سكنية - رقم يكفي لبناء مدينة بحجم الإسكندرية من الصفر.
فاطمة أحمد، ربة منزل، تصف لحظة اكتشافها لإمكانية تصحيح بياناتها الخاطئة بقولها: "كان مثل العثور على مفتاح الخزانة بعد أن ظننت أنه ضاع إلى الأبد". التحديث الجديد يشمل تعديل رقم الـ IBAN وصورة البطاقة الشخصية، مع ضرورة التأكد من وضوح الصور وكتابة أسماء الملفات بالإنجليزية فقط. المقدمات المطلوبة تتراوح بين 151 إلى 251 ألف جنيه حسب نوع الوحدة وموقعها، في مشروعات تشمل "جنة وسكن مصر" و"ديارنا" و"ظلال" و"الإسكان الحر".
هذا التطور يُنهي معاناة آلاف المصريين الذين كانوا محكومين بفقدان فرصة العمر بسبب أخطاء تقنية بسيطة. الوقت الآن هو العامل الحاسم - كل دقيقة تأخير قد تعني المزيد من المنافسة على الوحدات المحدودة. المختصون يتوقعون ارتفاع معدل نجاح الطلبات إلى 85% بعد هذا التحديث، مقارنة بمعدلات أقل سابقاً بسبب الأخطاء في البيانات. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون من المحظوظين الذين يحققون حلم المنزل، أم ستندم على كل دقيقة تأخير؟
