في تطور مفاجئ ومثير للجدل، أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء عن قرار استثنائي يمنح المواطنين 90 يوماً إضافية للتعامل بالبطاقات الشخصية منتهية الصلاحية. القرار الذي صدر يوم الاثنين 8 ديسمبر 2025، جاء كـنسمة أمل لملايين اليمنيين الذين باتوا على شفا كارثة مصرفية حقيقية قد تجمد حساباتهم وتقطع شريان حياتهم المالي.

أحمد الحديدي، موظف في الأربعينات من صنعاء، يروي معاناته: "حاولت تجديد بطاقتي 6 مرات خلال العام الماضي دون نجاح، كنت أتخيل نفسي أقف أمام البنك وهم يرفضون إعطائي أموالي". القرار الجديد، الذي جاء استناداً للتعميم رقم 17 لسنة 2025، يلزم جميع المؤسسات المالية بقبول البطاقات منتهية الصلاحية حتى مارس 2026. الخبير الاقتصادي د. علي السقاف أكد أن هذا القرار "يمنع كارثة مصرفية حقيقية كانت ستضرب الاقتصاد اليمني في مقتل".

خلف هذا القرار تكمن أزمة معقدة تراكمت عبر 11 عاماً من الحرب المدمرة. نظام الأحوال المدنية اليمني، الذي كان يخدم 30 مليون مواطن، تحول إلى متاهة بيروقراطية حيث الوصول لفرع واحد قد يتطلب السفر لمئات الكيلومترات. الطوابير الطويلة التي تمتد لساعات، والمكاتب المكتظة برائحة العرق والانتظار، باتت كابوساً يومياً لكل من يحتاج تجديد وثائقه. المقارنة صادمة: في بلدان أخرى يستغرق تجديد البطاقة دقائق معدودة، بينما في اليمن قد يستغرق شهوراً كاملة.

التأثير على الحياة اليومية للمواطنين لا يمكن تجاهله. فاطمة المطري، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال، تتنفس الصعداء: "كنت أخشى أن يُجمد حسابي وأفقد مدخرات العائلة التي جمعتها عبر سنوات". هذا القرار يعني أن آلاف الأسر ستتمكن من استلام تحويلات أقاربها المغتربين، وأن التجار الصغار سيواصلون تعاملاتهم المصرفية دون خوف. البنوك اليمنية، التي تعمل تحت ضغوط هائلة، تتوقع انتعاشاً في حركة التعاملات وعودة ثقة المواطنين تدريجياً في النظام المصرفي المحلي.

رغم الارتياح العام، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في استغلال هذه المهلة الذهبية لإصلاح نظام الأحوال المدنية جذرياً؟ الخبراء يدعون لإطلاق نظام إلكتروني حديث يوفر على المواطنين مشاق السفر والانتظار. لا تؤجل تجديد بطاقتك - ابدأ اليوم قبل انتهاء هذه المهلة الاستثنائية، فقد تكون الفرصة الأخيرة قبل عودة الأزمة من جديد.