في مشهد لم تشهده العملات العربية من قبل، يدفع المواطن اليمني 1090 ريالاً إضافياً لشراء دولار واحد فقط، حيث تحولت اليمن إلى دولة بعملة واحدة لكن بقيمتين مختلفتين تماماً بفارق 200%. هذا الانهيار التاريخي يحدث الآن، وكل دقيقة تمر تعني خسارة أكبر لمدخرات ملايين اليمنيين الذين يشاهدون أموالهم تتبخر أمام أعينهم.

أم محمد، معلمة من عدن براتب 80,000 ريال، تحتاج 130 دولار شهرياً لتأمين احتياجات أسرتها، لكن راتبها بالكاد يكفي لـ60 دولار بعد هذا الانهيار الجنوني. "شاهدت مدخرات 20 عاماً تتبخر أمام عيني خلال أسابيع"، تقول بصوت مرتجف وهي تحمل أكوام الأوراق النقدية المتهالكة. البنك المركزي في عدن يواصل محاولاته اليائسة لضبط المضاربات، بينما الأرقام تصرخ بحجم الكارثة: 1630 ريال للدولار في عدن مقابل 540 في صنعاء.

هذا المشهد المأساوي لم يحدث بين عشية وضحاها، فقد انهار الريال اليمني من 215 ريالاً للدولار قبل اندلاع الحرب عام 2014، ليصل اليوم إلى أرقام فلكية تفوق أسوأ كوابيس الاقتصاديين. د. ياسر الحمادي، خبير اقتصادي، يؤكد: "الوضع كارثي ولم نشهد مثله حتى في فنزويلا أو لبنان". الانقسام السياسي والحرب الاقتصادية المستمرة بين السلطات المتنافسة خلقا واقعاً أشبه بتوأمين متطابقين لكن أحدهما يزن 50 كيلو والآخر 150 كيلو.

في الأسواق الشعبية، تتردد أصداء معاناة حقيقية حيث يقف خالد المقطري، مغترب يمني في الرياض، عاجزاً عن فهم كيف تفقد حوالاته نصف قيمتها في الطريق. فارق الـ285 ريالاً في سعر الريال السعودي بين المنطقتين يعادل وجبة طعام كاملة لعائلة من أربعة أفراد. المستوردون يواجهون صعوبات جمة في التخطيط لأعمالهم، بينما الأطفال في المدارس يسألون آباءهم: "لماذا نحتاج لكل هذه الأوراق لشراء الخبز؟"

في ظل هذا الانهيار المتواصل الذي يتسارع كالصاروخ ويتآكل مثل قطعة الثلج تحت الشمس الحارقة، تبقى الأسئلة الحارقة معلقة في الهواء: هل ستجد اليمن طريقاً للخروج من هذا النفق المظلم قبل الانهيار الكامل؟ الحل يحتاج إلى تدخل دولي عاجل وإرادة سياسية حقيقية لتوحيد العملة، وإلا فإن مستقبل 30 مليون يمني سيظل معلقاً بخيط أرفع من خيط العنكبوت.