في تطور مثير يعكس حجم التحديات التي تواجه مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، كشف مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي عن حجم المخالفات التي تم ضبطها في 29 عمارة بمدينة بدر وحدها. المثير أن هذه المخالفات تُعيق حصول الأسر المستحقة على حقها في السكن المدعوم، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مصير هذه الوحدات. الدولة تنفق مليارات الجنيهات لدعم سكن الفقراء، ورغم ذلك، يجد بعض المتلاعبين طرقاً غير شرعية لتحويلها لأرباح سريعة. كل يوم يمر دون ضبط هذه المخالفات يعني أسرة أخرى تبيت في العراء. ترقبوا التفاصيل المذهلة والإجراءات الحازمة القادمة.
حملات مكثفة اجتاحت مدينتي الشروق وبدر كالإعصار، تفتش في كل زاوية وتكشف المستور. وقد كشفت النتائج عن مخالفات صريحة في عشرات الوحدات. 29 عمارة جرى فحصها بدقة عالية، نتج عنها تحرير محاضر لـالوحدات المخالفة. "المتاجرة بالوحدات المدعومة تعد جريمة في حق كل أسرة محتاجة"، صرّح مسئول بالصندوق. التأثير كان فورياً، إذ انتشرت حالة من الذعر بين المخالفين، بينما بدأ بريق الأمل يضيء في نفوس المستحقين الذين ينتظرون العدالة.
منذ سنوات، والدولة تستثمر المليارات في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتخفيف أزمة السكن، لكن ضعف الرقابة في الماضي سمح للبعض بالاستغلال. المشهد يذكّر بحملات استرداد أراضي الدولة في الثمانينات، حيث كان طمع البعض يفرض تحدياً خطيراً. لكن اليوم، يتوقع الخبراء أن هذا النوع من التدخل سيعيد الانضباط ويضع حداً للتلاعب بحقوق الضعفاء، وسط موجة من التفاؤل والتغيير.
بالنسبة للحياة اليومية، فإن أحمد، الذي انتظر 5 سنوات، قد يحصل أخيراً على وحدته المستحقة، بينما فاطمة علي لن تجد نفسها مجبرة على دفع إيجار مضاعف. النتيجة المتوقعة هي استعادة آلاف الوحدات المدعومة، مما يعزز العدالة ومصداقية النظام. ومع ذلك، يأتي هذا بتحذير واضح للمخالفين بضرورة تسوية أوضاعهم، ففي المقابل، تتجدد الدعوة للمستحقين لتحديث بياناتهم وضمان حصولهم على حقهم الشرعي.
ختاماً، تبقى الحملة الشاملة التي استهدفت المدينتين مجرد بداية نحو عدالة اجتماعية أكبر. النظام المبني على العدالة والمراقبة الصارمة هو المستقبل المنشود. ومع ما تحقق، تبقى الدعوة ملحة: على المستحقين التقدم فوراً، وعلى المخالفين تسوية أوضاعهم، وعلى الجميع دعم مسيرة العدالة. "هل ستكون هذه بداية نهاية عصر التلاعب بحقوق الفقراء؟ أم أن المعركة لا تزال في بدايتها؟"
