100% من المراقبين أجمعوا على نجاح المرحلة الثانية... لكن هل يكفي هذا؟ في حدث صاعق قد يغير مستقبل البرلمان المصري، احترام أحكام القضاء يظهر مرة أخرى كأحد عوامل القوة. خلال 48 ساعة فقط، قد يتحدد مصير ملايين الأصوات المصرية، وذلك مع انتظار تنفيذ القرارات القضائية. (القرارات القضائية تنتظر التنفيذ، والشعب ينتظر برلمانه.)
أطلق الإعلامي أحمد موسى تحذيراً جادا خلال برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة صدى البلد، مؤكداً أن احترام القضاء هو الخط الأحمر الذي لا يجب تجاوزه لضمان انتخابات برلمانية تاريخية. وقد ذكر موسى أن الهدف هو ضمان دخول النواب دون إشكاليات قانونية. مرحلتان انتخابيتان أشاد بهما 100% من المراقبين الدوليين والمحليين، وصفر تساهل مع المخالفات.
في ضوء الانتخابات البرلمانية المثيرة للجدل، أُطلقت تصريحات موسى في وقت حرج، حيث تبقى ساعات قليلة على تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالانتخابات، مما يعيد الأذهان إلى الانتخابات الحافلة بالخلافات في عام 2012 والتي تم حلها بالقضاء. الخبراء يصرحون بأن القضاء هو الضامن الوحيد للاستقرار، وأن احترامه ضروري لتحقيق استقرار البرلمان وتطلعات الشعب.
كل مواطن مصري ينتظر ممثلاً عنه بشرعية كاملة في البرلمان المقبل. برغم من الترحيب الشعبي الواسع بالعملية الانتخابية الشفافة، يظل القلق من بطء تنفيذ الأحكام سائداً. ويتوقع الخبراء برلماناً أقوى وأكثر استقراراً مع مرور الأسابيع القادمة. هذه فرصة ذهبية لتعزيز الديمقراطية في مصر، لكنها مهددة بإمكانية التأخير.
احترام القضاء وإرادة الشعب هما مفتاح تحقيق برلمان قوي. مصر تقف على عتبة حقبة برلمانية جديدة، شرعية كاملة تنتظر التحول إلى واقع. على الجميع دعم تطبيق القانون، والصبر مفتاح الحل. والسؤال الذي يلوح في الأفق: "هل ستكون الأيام القادمة بداية عهد ذهبي للبرلمان المصري؟"
