في تطور مبهج يعكس 58 عاماً من الالتزام الذي لا يتزعزع، أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات رسمياً عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين لشهر ديسمبر، تزامناً مع احتفالات العيد الوطني الـ58 للاستقلال. في زمن تتقلب فيه الاقتصادات العالمية كأوراق الخريف، تبقى معاشات المتقاعدين صخرة الأمان التي لا تتزحزح، مرسلة رسالة طمأنينة لعشرات الآلاف من المتقاعدين وعائلاتهم.
أحمد المنصوري، متقاعد يبلغ من العمر 67 عاماً ويعيل ثلاثة أحفاد، لا يخفي ارتياحه: "هذا الانتظام في الصرف يشعرني بأن سنوات خدمتي للوطن لم تذهب سدى". وقد تم تعزيز حسابات فروع الهيئة في البنك المركزي بسرعة البرق، مما يضمن وصول المستحقات المالية دون تأخير. الأرقام تتحدث بوضوح: 58 عاماً من الاستقلال تعني 58 عاماً من بناء نظام تقاعدي متين يحمي كرامة من خدموا الوطن بإخلاص.
يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية حكومية شاملة تربط بين التطور المؤسسي والاحتفال بالمناسبات الوطنية. منذ إرساء أسس نظام التقاعد المدني في العقود الأولى للاستقلال، حرصت الدولة على تطوير آليات الصرف لتواكب احتياجات المجتمع المتنامية. خبراء التأمينات يؤكدون أن هذا الانتظام ليس مجرد التزام مالي، بل عقد اجتماعي مقدس بين الدولة ومواطنيها المتقاعدين، مقارنين استدامة النظام بانتظام شروق الشمس عبر العقود.
التأثير الإيجابي لهذا القرار يتجاوز الجانب المالي المحض ليمس صميم الحياة اليومية للمتقاعدين. د. فاطمة العلي، موظفة حكومية تستعد للتقاعد خلال العامين المقبلين، تعبر عن طمأنينتها: "أرى في هذا الالتزام ضماناً لمستقبلي". الأثر الاجتماعي واضح: قدرة المتقاعدين على المشاركة الفعّالة في احتفالات العيد الوطني، وتخفيف الأعباء عن أبنائهم، وتعزيز الاستقرار الأسري في مجتمع يقدر تضحيات أجياله السابقة.
مع حلول العيد الوطني الـ58، تتكرر القصة ذاتها: التزام حكومي ثابت، وثقة شعبية راسخة، واستقرار مؤسسي يحتذى به. الحكومة تواصل نهجها الرعائي بتطوير الخدمات المصرفية المتخصصة، فيما ينصح الخبراء المتقاعدين بتحديث بياناتهم المصرفية لضمان سرعة وصول المعاشات. في زمن التقلبات الاقتصادية العالمية، كيف تحافظ دولة على هذا الاستقرار الاستثنائي لمتقاعديها عبر أكثر من نصف قرن؟
