في خطوة وُصفت بأنها الأقوى والأكثر تأثيرًا منذ سنوات، أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قرار إداري غير مسبوق شمل الفترة من 1 يناير 2025 حتى 30 يونيو 2025، تم خلاله ضبط ومعالجة (111,034) حالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من المواطنين والمقيمين.
هذا التحرك الواسع صاحبه فرض عقوبات مشددة تراوحت بين السجن، والغرامات المالية، والترحيل، الأمر الذي اعتبره مراقبون قرارًا يهز أوضاع عشرات الآلاف من المقيمين المخالفين، ويمثل رسالة بأن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صرامة من أي وقت مضى.
وأكدت الجوازات السعودية ضرورة التزام الجميع—مواطنين ومقيمين وأصحاب منشآت—بمنع تشغيل أو نقل أو إيواء أي مخالف، وعدم التستر عليهم أو تقديم أي دعم قد يساعدهم في البقاء داخل المملكة بطرق غير قانونية، مشيرة إلى أن ما بعد هذا القرار لن يشبه ما قبله.
كما دعت الجوازات المجتمع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تخص أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في بقية المناطق، مؤكدة أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة دون تحميل المبلّغ أي مسؤولية.
وبينما تتواصل عمليات التنفيذ وفق الخطة الجديدة، يرى مراقبون أن القرار يمثل مرحلة مفصلية ستعيد تشكيل أوضاع المقيمين المخالفين في المملكة، في إطار سعي السعودية إلى ضبط سوق العمل وتعزيز الأمن.
