دخل قانون الإيجارات القديمة بصيغته المعدّلة مرحلة النفاذ رسميًا، لينهي سنوات طويلة من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر، ويطلق مرحلة جديدة من تنظيم سوق العقار في مصر. ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات التي استهدفت معالجة الاختلال الكبير بين الإيجارات الرمزية القديمة والقيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية.
يؤكد القانون الجديد—بحسب ما ورد في البيان الرسمي—أن تطبيق التعديلات سيسير تدريجيًا، بحيث تُعاد هيكلة الإيجار لتتوافق مع القيمة الحقيقية للعقار، مع منح المستأجرين مهلة زمنية للبقاء في الوحدات مقابل الالتزام بتسديد القيمة المعدلة. وأشار نص القانون إلى أن الملاك سيحصلون على تعويضات مالية عندما يرفض المستأجرون الدخول في العقود الجديدة، على أن يتم اللجوء للقضاء في الحالات التي لا يتحقق فيها اتفاق بين الطرفين حول الإيجار المعدل.
كما شمل القانون آليات حماية إضافية للمستأجرين محدودي الدخل، إذ أوضح المصدر الرسمي أن الدولة ستوفر بدائل للدعم أو تخفيضات معينة لتخفيف أثر الزيادة، بما يضمن عدم تضرر الفئات الأكثر هشاشة. وفي المقابل، يرى خبراء السوق العقاري أن هذه التعديلات ستعيد للملاك القدرة على تحقيق عائد عادل بعد سنوات من تجميد القيمة الإيجارية، مع توقعات بأن تؤدي التغييرات الجديدة إلى تحريك السوق ومنح المستأجرين خيارات أفضل على المدى المتوسط.
نحن لا نقدم نصائح وإنما ننقل أو نحلل الأحداث.
