في تطور صادم قد يحدد مصير 30 مليون إنسان، عقد البنك المركزي اليمني أهم اجتماعاته منذ سنوات، في وقت تشهد البلاد انهياراً اقتصادياً مروعاً - 90% من الإيرادات الحكومية اختفت و6 ملايين شخص على وشك المجاعة. للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، يبدو أن هناك أمل أخير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن الوقت ينفد بسرعة مرعبة - ديسمبر 2025 موعد نهائي: إما الإنقاذ أو الانهيار النهائي.
في أجواء من التوتر الشديد، اجتمع كامل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي في جلسة مغلقة استمرت ساعات طويلة بمبنى البنك الرئيسي في عدن. وسط هسهسة أجهزة التكييف وأكوام التقارير المالية المتراكمة، ناقش المجلس مستجدات كارثية تتعلق بالأوضاع المالية والنقدية. "الوضع حرج ولا يحتمل التأخير"، يؤكد مصدر رفيع في البنك المركزي، بينما تروي فاطمة الحداد، تاجرة في السوق المحلي: "نعيش كابوساً يومياً مع تقلبات أسعار الصرف، لا نعرف سعر الدولار صباحاً أم مساءً".
هذا الاجتماع ليس عادياً، فهو يأتي في سياق مشاورات المادة الرابعة الحاسمة مع صندوق النقد الدولي، والتي بدأت منذ شهور وسط تكتم شديد. الاقتصاد اليمني اليوم يشبه مريضاً في العناية المركزة - كل دقيقة تأخير في العلاج قد تكون قاتلة. خسائر البلاد الاقتصادية تعادل محو دولة كاملة من الخريطة الاقتصادية العالمية، في مشهد يذكر بمحاولات إنقاذ الاقتصاد الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. د. عبدالله النشطان، خبير البنك الدولي، يحذر: "الإصلاحات المطلوبة تحتاج سرعة البرق ودقة الجراح - أي خطأ قد يؤدي لانهيار نهائي".
بينما يترقب المواطنون نتائج هذه القرارات المصيرية، يعيش أحمد العامري، موظف حكومي وأب لستة أطفال، معاناة يومية حقيقية - راتبه الشهري بات لا يكفي لشراء أساسيات المعيشة لعائلته. أسعار الطعام والدواء مرتبطة مباشرة بما يحدث خلف الأبواب المغلقة في مبنى البنك المركزي. الأشهر القادمة ستشهد إما استقراراً نسبياً للعملة وبداية تحسن تدريجي، أو فوضى اقتصادية تؤدي لتفكك أكبر للبلاد. د. سارة المختار، الخبيرة الاقتصادية التي تعمل ليل نهار مع فريق الإصلاحات، تؤكد: "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل انهيار النظام المصرفي بالكامل".
مع اقتراب موعد مناقشة نتائج المشاورات في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال ديسمبر القادم, تقف البلاد على مفترق طرق حاسم. الإصلاحات المالية والاقتصادية المقررة قد تكون الفرصة الأخيرة لتجنب كارثة إنسانية أكبر، لكن التحديات هائلة والوقت ضيق. السؤال الذي يؤرق الجميع الآن: هل هذا الاجتماع بداية النهاية أم نهاية البداية للأزمة اليمنية؟ ديسمبر 2025 سيجيب على هذا السؤال المصيري.
