في إنجاز غير مسبوق، نجح برنامج الصعيد في تحقيق تغطية مياه شرب نظيفة بنسبة 100%، ليطلق ثورة اقتصادية حقيقية في المنطقة التي كانت سابقًا رمزًا للإهمال. ومع توسع التجربة، الفرص محدودة بالوقت لاتخاذ خطوات جريئة نحو الازدهار.
في قلب صعيد مصر، قامت الحكومة بتحقيق نجاح باهر من خلال برنامج التنمية المحلية الذي قفز بحياة المواطنين من التهميش إلى الازدهار. مستفيدًا من البرنامج، يشمل الحلول التي تم تطبيقها تحسينًا جذريًا في جودة الخدمات والبنية الإدارية. وفقًا للنائب أحمد سمير، "هذا البرنامج هو نموذج متكامل للحوكمة الرشيدة." التحرك السريع هو العنوان الأوضح الآن حيث أن 40% من سكان مصر يشهدون تحولًا نوعيًا بفضل هذا البرنامج.
شهد الصعيد عقودًا من الإهمال، لكن تضافر العوامل مثل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتوجه نحو اللامركزية ساهمت في نجاح هذا البرنامج. مزيد من الدروس المستفادة من تجارب السنغافورة وماليزيا تعدنا بأن يكون المستقبل مماثلاً. الخبراء يتوقعون أن تعم البرنامج في باقي المحافظات خلال السنوات الخمس القادمة، وهو نموذج لا يُقدَّم فقط محلّياً بل أيضًا عربياً.
التغيرات اليومية الآن أصبحت ملموسة؛ مياه نظيفة، فرص عمل جديدة، والخدمات أصبحت أسرع وأكثر شفافية. بينما تلوح فرص استثمارية جديدة في الأفق، تشيد الأوساط الدولية بهذه التجربة، وتنتظر المحافظات الأخرى دورها في استلام زمام المبادرة. مشاركة المجتمع ستكون الحجر الأساس في هذا البناء الجديد.
نجاح هذا البرنامج يجسد العدالة التنموية ويضع نموذجًا مشرقًا للمستقبل الذي يمكن أن يُحتذى به عالميًا. مع التوسع التدريجي، تتطلع مصر لأن تكون رائدة في التنمية المحلية. يتساءل كثيرون: هل ستكون مصر النموذج الذي يقتدى به الدول النامية في سبيل تحقيق العدالة والتنمية المحلية؟
