في كارثة اقتصادية لم تشهدها المنطقة من قبل، يعيش المواطن اليمني مأساة حقيقية حيث يحدد مكان إقامته ثلثي قيمة راتبه! 203% - هذا هو الفارق الصادم في قيمة المال بين صنعاء وعدن، ففي نفس البلد ونفس اللحظة، الدولار الواحد يساوي 533 ريالاً في صنعاء مقابل 1620 ريالاً في عدن. كل ساعة تمر، المواطن اليمني يخسر ثلث قوته الشرائية دون أن يغادر منزله، في انقسام اقتصادي يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعي للبلاد إلى الأبد.
الأرقام تحكي مأساة إنسانية مدمرة: فارق يتجاوز 1087 ريالاً للدولار الواحد بين المدينتين، يعني أن راتب الموظف الحكومي في عدن لا يكفي لشراء ما يحتاجه لأسبوع واحد مقارنة بنظيره في صنعاء. "راتبي في عدن لا يكفي لشراء ما كنت أشتريه بيوم واحد في صنعاء"، يقول أحمد محمد، موظف حكومي في عدن، وهو يحاول فهم كيف تحول من مواطن عادي إلى "فقير" بمجرد الانتقال جغرافياً. المشهد في محلات الصرافة مؤلم: طوابير من المواطنين يحملون أكياساً من الأوراق النقدية المتهالكة، وأصوات آلات الحساب تخلط مع همسات اليأس.
الجذور التاريخية لهذه الكارثة تعود لعام 2016 عندما انقسم البنك المركزي اليمني، مما خلق عاصفة اقتصادية مثالية مع اجتماع الحرب والحصار وتوقف إنتاج النفط وانقطاع المساعدات الدولية. هذا الانقسام يشبه ما حدث في ألمانيا الشرقية والغربية، لكن المأساة هنا أن التقسيم داخل حدود دولة واحدة. الخبراء الاقتصادیون يحذرون من أن الوضع يتجه نحو انهيار كامل للنظام المصرفي، مع توقعات بمزيد من التدهور خلال الأشهر القادمة إذا لم يتم التدخل السريع لتوحيد النظام النقدي.
التأثير المدمر على الحياة اليومية يتجاوز الأرقام الاقتصادية ليصل إلى تفكيك الروابط العائلية والاجتماعية. الأم لا تستطيع إرسال مال لابنها في الجامعة بالمدينة المجاورة دون خسارة فادحة، والأسر منقسمة جغرافياً ومالياً، والأطفال لا يفهمون لماذا جدهم في المدينة الأخرى "أغنى" منهم. فاطمة علي، تاجرة صغيرة في صنعاء، تحكي معاناتها: "أصبحت أخاف من السفر لعدن لأنني سأعود أفقر مما ذهبت". المخاطر تتزايد مع توقعات مزيد من الهجرة الداخلية وتحول اليمن لدولتين اقتصادياً قبل أن ينقسم سياسياً، بينما يتراوح رد فعل الشارع بين اليأس في عدن والقلق المتزايد في صنعاء.
بعد 9 سنوات من الانقسام وفارق 203% في أسعار الصرف، يواجه ملايين اليمنيين سؤالاً مصيرياً: هل سيشهد عام 2026 بداية التوحيد أم مزيداً من التفكك الاقتصادي؟ على المجتمع الدولي التدخل العاجل قبل أن يصبح هذا الانقسام أمراً واقعاً لا رجعة فيه. السؤال المؤلم يبقى: إلى متى سيظل المواطن اليمني رهينة لجغرافيا مدينته في تحديد قوته الشرائية ومستقبل أسرته؟
