صادم: اليمن ثالث دولة عالمياً في الاعتماد على التحويلات المالية... 7.4 مليار دولار تنقذ 18 مليون شخص من الجوع!
7.4 مليار دولار في عام واحد - أموال كافية لشراء 200 طائرة مقاتلة أو إطعام 50 مليون شخص سنة كاملة، تتدفق إلى اليمن لتنقذ حياة الملايين في مواجهة المجاعة.
بلد كان ينتج النفط ويصدر القهوة للعالم، يعيش اليوم على 20 مليون دولار يرسلها أبناؤه كل يوم من الغربة. مع توقف صادرات النفط والانخفاض في المساعدات الإنسانية، أصبحت التحويلات المالية حبل الإنقاذ الأوحد في اقتصاد يمني بات يعتمد عليها بشكل صادم بنسبة 38% من الناتج المحلي الإجمالي.
كشفت دراسة اقتصادية أعدها اتحاد المساعدات النقدية في اليمن أن التحويلات المالية بلغت 7.4 مليار دولار في عام 2024، مما يضع اليمن في المرتبة الثالثة عالميًا خلف طاجيكستان وتونغا. وأشار فريق البحث إلى أن هذا الاعتماد المتزايد يتطلب حذرًا، حيث أن 66% من الأسر لا تزال عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وبحسب د. أحمد العريقي، اقتصادي يمني، 'التحويلات المالية أصبحت شريان الحياة الوحيد لاقتصاد ينزف منذ عقد.' مع أصوات رنين هواتف وكالات التحويل، تخفق قلوب ملايين اليمنيين انتظارًا للرسالة المنقذة.
منذ اندلاع الحرب عام 2015، أُعيدت هيكلة الاقتصاد اليمني جذرًا، حيث تفوقت التحويلات المالية على صادرات النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة. الحرب المدمرة والحظر الحوثي عوامل أثرت بشكل كارثي على اقتصاد البلاد، لتشابه الوضع في لبنان خلال حربه الأهلية، لكن بوتيرة أشد وبنطاق أوسع.
ولمعرفة التأثير اليومي لهذه التحويلات، يكفي ملاحظة اليمنيين الذين يتفحصون يوميًا رصيد حساباتهم، بانتظار "الرسالة المنقذة". تشير التوقعات إلى أنه في حال تعثر هذه التحويلات، قد يعاني 18.1 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي حتى 2026.
7.4 مليار دولار تعيد تشكيل الاقتصاد في بلد مزقته الحرب، حيث أصبحت التحويلات الشخصية أقوى من النفط. السؤال المصيري يبقى: هل ستستمر هذه "المعجزة المالية" الشعبية، أم أن العقوبات والضغوط ستقطع شريان الحياة الأخير؟
على المجتمع الدولي إيجاد آليات حماية لهذه التحويلات الحيوية، وعلى اليمنيين تطوير بدائل اقتصادية مستدامة لتفادي كارثة إنسانية قد تلوح في الأفق.
في عالم تتصاعد فيه العقوبات والقيود، كم من الوقت يتبقى أمام 30 مليون يمني قبل أن ينقطع حبل النجاة الأخير؟
