في تطور تاريخي يهز أركان المجتمع المصري، يقف 6 ملايين مصري اليوم على أعتاب تغيير جذري في حياتهم السكنية، بعد 30 عاماً من المعاناة مع قوانين الإيجار القديم المعقدة. منصة "مصر الرقمية" تفتح أبوابها أمام أكبر عملية إعادة تنظيم سكني في تاريخ مصر الحديث، والساعة تدق... 3 أشهر فقط تفصل بين الحاضر المعقد والمستقبل المنظم!
أم محمد، 58 عاماً، تحكي بصوت مرتجف: "35 عاماً أعيش في نفس الشقة بوسط القاهرة بإيجار 50 جنيهاً... اليوم أجلس أمام شاشة الكمبيوتر وأسجل في موقع قد يغير مصيري إلى الأبد." صوت النقر على لوحة المفاتيح يختلط بدقات قلب ملايين المصريين الذين يخوضون نفس التجربة منذ 13 أكتوبر 2025، التاريخ الذي سيحفر في ذاكرة كل أسرة مصرية. سكينة عبد السلام، عضو مجلس النواب، تؤكد: "النهج الحكومي يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسات، نحن أمام ثورة حقيقية."
هذه ليست مجرد خطوة إدارية، بل نقلة تاريخية تشبه قرارات إلغاء الإقطاع في الخمسينيات التي أعادت تشكيل المجتمع المصري. لعقود طويلة، ظل ملف الإيجار القديم قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار الاجتماعي، حيث يدفع المستأجرون مبالغ زهيدة بينما يعاني الملاك من خسائر فادحة. د. ماجد عثمان، خبير التطوير العقاري، يتنبأ: "هذه الخطوة ستحل 70% من أزمة الإسكان في مصر خلال 5 سنوات، وستصبح نموذجاً عربياً يُحتذى به."
لكن التحول لا يخلو من التحديات... أحمد سالم، 45 عاماً، موظف حكومي، نجح في التسجيل من اليوم الأول ويقول بحماس: "أخيراً أرى ضوءاً في نهاية النفق، قد أحصل على شقة أفضل في منطقة جديدة." بينما يشعر آخرون بالقلق من المجهول. الرسائل النصية ستحدد مصير الملايين خلال الأشهر المقبلة، في عملية شفافة تماماً تعتمد على معايير علمية واضحة تشمل الموقع والخدمات والمرافق. حسام النجار، مالك عقار، يتنفس الصعداء: "40 عاماً وأنا أنتظر حل هذا الملف العالق... أخيراً سأرى عدالة حقيقية."
المستقبل يرسم خريطة جديدة لمصر، حيث ستصبح الأحياء أكثر تنظيماً والحقوق أكثر وضوحاً. المنصة الرقمية مثل طابور البنك الذكي - تخدم الجميع دون انتظار أو واسطة، وتقضي على عقود من البيروقراطية المعقدة. لا تدع القطار يفوتك! سجل بياناتك الآن، حضر مستنداتك، وكن جزءاً من أكبر تحول سكني في التاريخ المصري. السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون من الذين اغتنموا هذه الفرصة التاريخية، أم ممن تركوها تمر دون استفادة؟
