203% - هذا هو حجم الكارثة الاقتصادية التي تضرب اليمن بقوة زلزال مدمر، حيث يواجه المواطنون واقعاً مرعباً: جنيه ذهب واحد في صنعاء يساوي ثلث جنيه في عدن! فبينما تقرأ هذه الكلمات، تتسع الفجوة السعرية أكثر فأكثر، مما يضع مستقبل آلاف العائلات اليمنية على حافة الهاوية الاقتصادية.

في تطور صادم يعكس عمق الانقسام الذي يمزق اليمن، سجلت أسعار الذهب فارقاً جنونياً يتجاوز مليون و25 ألف ريال بين صنعاء وعدن للجنيه الواحد. فاطمة أحمد، عروس من عدن، تروي مأساتها بحسرة: "كنت أحلم بطقم ذهب بسيط لزفافي، لكن الأسعار الجنونية حطمت كل أحلامي وأجبرتني على تأجيل الفرح." وفي المقابل، يستفيد محمد الحضرمي، التاجر الذكي، من هذه الفجوة قائلاً: "اكتشفت فرصة ذهبية حقيقية في نقل الذهب من صنعاء إلى عدن، رغم المخاطر الأمنية."

هذا التباين المرعب ليس مجرد تذبذب أسعار عادي، بل انعكاس مباشر لحرب العملات الخفية التي تدور رحاها بين شطري اليمن المنقسم منذ 2014. د. عبدالله النهاري، الخبير الاقتصادي، يحذر بقوة: "هذا التباين كارثة اقتصادية تعكس انهيار الدولة بشكل كامل، وتذكرنا بالانقسام الاقتصادي المدمر بين ألمانيا الشرقية والغربية إبان الحرب الباردة." انقسام البنك المركزي وتوقف طباعة العملة الموحدة فاقما من هذه الأزمة، حيث يتوقع الخبراء تفاقم الوضع ما لم تتدخل قوى إقليمية لحل هذه المعضلة المستعصية.

على أرض الواقع، تعيش العائلات اليمنية كابوساً حقيقياً حيث تضطر العروس للبكاء بدلاً من الفرح، والأم تحتار في تأمين مصاغ ابنتها، والأب يقف عاجزاً أمام أسعار تفوق قدرته المالية بأضعاف مضاعفة. أبو أحمد، صائغ في صنعاء، يكشف عن ظاهرة جديدة: "زبائني من عدن يطلبون شحن الذهب عبر البريد رغم المخاطر الأمنية، لأن الفارق السعري يبرر هذه المجازفة." هذا الواقع المؤلم يخلق انقساماً اجتماعياً جديداً بين من يستطيع شراء الذهب ومن لا يستطيع، في مجتمع كان الذهب جزءاً لا يتجزأ من تقاليده.

الفجوة السعرية البالغة 203% تعكس انقسام دولة وتدمير اقتصاد بأكمله، وطالما استمر هذا الانقسام المدمر، ستستمر معاناة الشعب اليمني الاقتصادية. على المواطنين اليوم تنويع مدخراتهم فوراً وعدم الاعتماد على الذهب وحده كملاذ آمن، بل البحث عن بدائل استثمارية أكثر استقراراً. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: كم من الوقت يحتاج اليمن ليستعيد وحدته الاقتصادية، أم أن قطار الإنقاذ قد فات إلى الأبد؟