في تطور يحبس الأنفاس، تكشف أرقام اليوم عن فجوة مدمرة بنسبة 203% في سعر الدولار الواحد بين شمال وجنوب اليمن، حيث يحتاج المواطن في عدن إلى 1620 ريالاً لشراء ما يحصل عليه نظيره في صنعاء بـ534 ريالاً فقط. هذا الاستقرار المؤقت في الأسعار يخفي وراءه كارثة اقتصادية حقيقية تدمر حياة 30 مليون مواطن يمني يومياً، في مشهد يذكرنا بانقسام ألمانيا الاقتصادي، لكن بوطيرة أكثر قسوة ودماراً.

يروي أحمد الحداد، الموظف في عدن، مأساته اليومية قائلاً: "راتبي 100 ألف ريال لا يكفي لإطعام أطفالي الثلاثة، بينما زميلي في صنعاء يعيش بنفس الراتب حياة كريمة." هذه المعادلة المرعبة تعني أن كل دولار واحد في الشمال يحمل قوة شرائية ثلاثة دولارات في الجنوب، فيما يحذر الدكتور سالم النهاري، الخبير الاقتصادي: "هذا الاستقرار مخادع، الكارثة الحقيقية تكمن في الفجوة الهائلة التي تنذر بانهيار اقتصادي شامل."

جذور هذه المأساة تعود إلى عام 2016 عندما انقسم اليمن إلى نظامين نقديين منفصلين، أحدهما يديره بنك مركزي في صنعاء والآخر في عدن. الصراع السياسي المستمر وشح النقد الأجنبي والسياسات النقدية المتضاربة حولت البلاد إلى دولتين اقتصادياً منفصلتين داخل حدود واحدة. المحللون يشبهون الوضع بـ"كوريا اقتصادية" حيث المواطنون يعيشون في عوالم مالية مختلفة تماماً، والخبراء يتوقعون تفاقم الأزمة: "الوضع سيزداد سوءاً ما لم تتدخل قوى إقليمية عاجلاً."

في الشوارع اليمنية، تتجلى المأساة الحقيقية عندما تضطر فاطمة أحمد، الأم لثلاثة أطفال، لبيع مجوهراتها لتوفير الطعام في عدن، بينما تعيش أمهات أخريات في صنعاء بنفس الدخل براحة نسبية. هذا التفاوت الصارخ يغذي موجات هجرة داخلية من الجنوب إلى الشمال، مما يهدد بـانهيار ديموغرافي في المناطق الجنوبية. في المقابل، يستغل محمد المقطري وأمثاله من التجار الأذكياء هذه الفروقات السعرية لتحقيق أرباح خيالية، مما يعمق الفجوة الاجتماعية ويزيد معاناة الطبقات الفقيرة.

أمام هذا المشهد المأساوي، يقف اليمن على مفترق طرق حاسم: إما توحيد النظام النقدي عبر تدخل عربي وإقليمي عاجل، أو الانزلاق نحو انهيار اقتصادي شامل قد يقسم البلاد نهائياً. الأرقام لا تكذب: فجوة 203% ليست مجرد أرقام، بل صرخة استغاثة من شعب يتحمل أكثر مما يطيق. السؤال الذي يؤرق الملايين: هل ستصمد الوحدة اليمنية أمام هذا الانقسام المالي المدمر؟