في تطور صادم يهدد ملايين الأرواح، كشف تقرير البنك الدولي عن انهيار اقتصادي شامل في اليمن، حيث يواجه أكثر من 60% من الأسر معاناة رهيبة في تأمين قوت يومها. التحذيرات تتوالى: كل تأخير في تقديم المساعدات يعني موت طفل آخر من الجوع.
البنك الدولي أفاد أن الاقتصاد اليمني يتعرض لضغوطات هائلة بسبب الحصار المستمر على صادرات النفط، مما أدى إلى توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% في 2024. بالإضافة إلى، الزيادة الغير مسبوقة في أسعار الغذاء بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع سعر الدولار الواحد إلى 2905 ريالات قبل أن يتراجع قليلاً بفعل إجراءات الاستقرار النقدي. "تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن يعتمد على تعزيز الأنظمة التي تضمن استمرار الخدمات وحماية سبل العيش"، علقت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن.
يعود الوضع الاقتصادي المأساوي في اليمن إلى صراع مستمر منذ أكثر من عقد من الزمان، وأسفر عن حصار اقتصادي مدمر وانقسام مؤسسي. البنك الدولي يشير إلى أوجه الشبه بين الأزمة الحالية والأزمات التي شهدتها دول مثل لبنان وفنزويلا، مع تفاقم في الحدة وسرعة الانهيار. ومع استمرار الحصار وتراجع الدعم الدولي، يبدو المستقبل الاقتصادي قاتماً، حيث توقع الخبراء استمرار التدهور ما لم يتحقق السلام.
كيف تسير الحياة اليومية في اليمن تحت وطأة هذا الانهيار؟ العائلات تكافح لتأمين وجبة واحدة يومياً، فيما المدارس والمستشفيات تغلق أبوابها بسبب انقطاع الخدمات الأساسية. التحذيرات تكثر من انزلاق البلاد نحو كارثة إنسانية شاملة إذا استمر الحال على ما هو عليه. لكن، في ظل المخاطر العالية، هناك من يرى فرصاً استثمارية إذا ما انتهى الصراع واستعاد الاقتصاد عافيته. الشعب اليمني يرفع صرخة استغاثة؛ دعوات للمجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ الأرواح ورفع الحصار.
ومع تلخيص الوضع المأساوي، يتضح أن اقتصاد اليمن على شفى هاوية لا يعرف قرارها، وسط حاجة ماسة لتدخل دولي عاجل. ماذا يحمل المستقبل لهذا البلد المبتلى بالحرب والجوع؟ هل يمكن للعالم أن ينقذ اليمن في الوقت المناسب، أم أن الأوان سيكون قد فات؟
