كل 3 دقائق يفقد الاقتصاد اليمني ما يعادل راتب موظف حكومي كامل، في تطور يهدد بمأساة إنسانية غير مسبوقة في البلاد. في بلد يجلس على كنوز نفطية تقدر بمئات المليارات، 60% من السكان لا يجدون طعام العشاء. التقرير الصادر عن البنك الدولي يحذر: الـ6 أشهر القادمة ستحدد مصير 30 مليون يمني. تفاصيل صادمة قادمة.

في تقرير كشف عن كارثة اقتصادية غير مسبوقة، حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد اليمني يواجه خطر الانهيار مع انكماش الناتج المحلي بنسبة 1.5%، ما يعني خسارة تُقدر بـ850 مليون دولار سنوياً. وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 26% لتفاقم معاناة 18 مليون شخص يعانون من الجوع.

وأوضحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: "تحقيق الاستقرار الاقتصادي رهين بتعزيز الأنظمة القادرة على إنقاذ البلاد".

صورة من الواقع: عائلات تبيع كل ما تملك لإطعام أطفال نائمين جوعى وشيوخ يجوبون الشوارع بحثاً عن العطاء.

منذ عقد من الزمن، تحول اليمن من أكبر منتجي النفط في المنطقة إلى ساحة حرب مدمرة. حصار صادرات النفط، الضربات الجوية التي شلت الموانئ، والنزاع المسلح الذي دمر البنية التحتية، كلها عوامل ساهمت بضراوة في هذا الانهيار. مقارنة بما حدث في لبنان 2019 وأزمة الصومال في التسعينات، يرى خبراء الأمم المتحدة: "إذا لم يُتخذ إجراء خلال شهرين، سنشهد مجاعة حقيقية."

الأبوة تحولت إلى كابوس؛ الأب لا يستطيع شراء الحليب، والأم تبيعه مجوهراتها. الطالب ترك الدراسة ليعمل، والمريض لا يجد الأدوية. كل ذلك ينذر بموجة لجوء جديدة وانتشار الأمراض، وانهيار الأنظمة التعليمية والصحية لهذا البلاد. بينما تنتظر الحكومة رفع الحصار، يتبادل التحالف والحوثيون اللوم، بينما المدنيون يصرخون طلباً للنجدة.

الاقتصاد يهوى، الشعب يتضور جوعاً، والمستقبل يبدو غامضاً في ظلام الجوع. الأسابيع أو الأشهر القادمة سوف تكشف الاتجاه الذي ستسير فيه البلاد، إما الإنقاذ أو التورط أكثر في عمق الهاوية. على المجتمع الدولي أن يتحرك بسرعة، وعلى الأمة العربية أن تواجه مسؤوليتها التاريخية بشجاعة. السؤال الأهم: "هل سيصحو العالم قبل أن يصبح اليمن مجرد ذكرى أليمة في كتب التاريخ؟"