في تطور صاعق هز الأسواق اليمنية، سجلت أسعار الصرف في عدن أرقاماً مدمرة جديدة، حيث وصل سعر الدولار الأمريكي إلى 1630 ريال يمني للبيع - رقم يعني أن راتب موظف حكومي كامل لا يشتري سوى 100 دولار فقط! هذا الانهيار المستمر يضع الملايين من اليمنيين أمام كارثة اقتصادية حقيقية، والخبراء يحذرون: كل دقيقة تأخير في حماية مدخراتك تعني خسارة أكبر.
وفقاً لآخر بيانات أسواق الصرافة في العاصمة عدن مساء الاثنين، شهدت العملة الأمريكية ارتفاعاً جديداً ليصل سعر الشراء إلى 1617 ريال والبيع إلى 1630 ريال، بهامش ربح يبلغ 13 ريالاً - رقم يشير إلى تقلبات عنيفة وعدم استقرار مرعب في السوق. أحمد المحمدي، موظف حكومي من عدن، يصف معاناته قائلاً: "أصبح شراء الدواء لطفلي المريض مستحيلاً، راتبي الشهري لا يكفي حتى لأسبوع واحد من العلاج". أصوات المساومة والتفاوض تملأ أسواق الصرافة، بينما تتزاحم الحشود أمام محلات تبديل العملة في مشهد يعكس حالة الذعر الاقتصادي.
هذا التراجع المستمر ليس وليد اللحظة، بل نتيجة لانهيار متراكم منذ بداية الصراع في 2014، حيث فقدت العملة اليمنية أكثر من 400% من قيمتها. د. محمد العدني، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن نقص العملة الصعبة وتوقف إنتاج النفط وعدم الاستقرار السياسي كلها عوامل تدفع الريال نحو الهاوية. "إننا نشهد انهياراً مشابهاً لما حدث للعملة الألمانية في عشرينيات القرن الماضي"، يضيف العدني محذراً من تفاقم الوضع. التوقعات تشير إلى أن العملة قد تخترق حاجز 1700 ريال للدولار خلال الأشهر القادمة ما لم تتدخل السلطات النقدية بحلول جذرية.
تأثير هذا الانهيار يضرب الحياة اليومية للمواطنين بلا رحمة، حيث ترتفع أسعار السلع المستوردة فوراً مع كل ارتفاع في سعر الدولار. فاطمة حسن، ربة منزل من عدن، تروي كيف "أصبحت أراقب أسعار الصرف يومياً قبل التوجه للسوق، لأن سعر الخضروات يتغير بين الصباح والمساء". الخبراء الاقتصادييون ينصحون المواطنين بتنويع مدخراتهم والاستثمار في الذهب أو العقارات كبديل آمن، بينما يحذرون من احتفاظ أي شخص بمبالغ كبيرة بالريال اليمني لفترات طويلة. سالم الصراف، أحد تجار العملة المحليين، استطاع تحقيق أرباح من هذه التقلبات، لكنه يعترف: "حتى نحن التجار نخشى من هذا التذبذب المرعب".
الوضع يزداد قتامة يوماً بعد يوم، والتوقعات تشير إلى استمرار هذا التراجع المدمر ما لم تتخذ الحكومة والبنك المركزي إجراءات طارئة وحاسمة. الملايين من اليمنيين يواجهون كارثة اقتصادية حقيقية قد تدفع بالبلاد نحو تضخم جامح وفقر مدقع. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل سيشهد الريال اليمني انهياراً كاملاً قبل نهاية العام، أم ستنجح الجهود المحتملة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
