بعد 3,650 يوماً من المعاناة، بصيص أمل جديد يلوح في أفق اليمن المنكوب، حيث كشف لقاء استثنائي عن خطة إماراتية طموحة قد تنقذ اقتصاداً منهاراً. دولة بحجم فرنسا تعيش على فتات المساعدات تحصل اليوم على طوق نجاة خليجي، والساعات المقبلة حاسمة لمصير 30 مليون يمني ينتظرون معجزة اقتصادية حقيقية.

في قاعات رئاسة مجلس القيادة، التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالسفير الإماراتي محمد حمد الزعابي لبحث خطط دعم شاملة للاقتصاد المتداعي. أحمد الصالحي، موظف حكومي وأب لأربعة أطفال، يروي قصته: "أنتظر راتبي منذ 6 أشهر، وابنتي تحتاج أدوية لا أستطيع شراءها." مثل أحمد، أكثر من مليون موظف حكومي ينتظرون مرتباتهم بينما 80% من السكان يحتاجون مساعدات إنسانية عاجلة.

خلف هذا اللقاء عقد كامل من الدمار الاقتصادي، حيث تسببت سيطرة الحوثيين على موارد الدولة والتدخل الإيراني المدمر في انهيار مؤسسات كاملة. مثل خطة مارشال الأمريكية لإعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، يأتي الدعم الخليجي لإنقاذ اليمن من كبوته. د. سالم الحكيمي، خبير الاقتصاد اليمني، يؤكد: "الدعم الإماراتي خطوة حيوية لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد، لكن النجاح يتطلب شفافية كاملة في التوزيع."

في بيوت اليمنيين، يترجم هذا الدعم إلى أمل عودة الكهرباء التي انقطعت منذ شهور، وإمكانية شراء الأدوية والطعام. فاطمة العلوي، معلمة تواصل التدريس بدون راتب منتظم، تقول: "أحلم بيوم أرى فيه طلابي يعودون لمقاعدهم دون قلق من أين ستأتي وجبة الغداء." الدعم الإماراتي كالمطر على الأرض العطشى، ينعش الآمال بعد طول جفاف، لكن التحديات تبقى كبيرة مع ضرورة محاربة الفساد وضمان وصول المساعدات لمستحقيها.

الأسابيع المقبلة ستكشف مدى جدية هذا الدعم وقدرته على تغيير واقع اليمن المرير. على المواطنين متابعة تطورات صرف المرتبات، وعلى الحكومة ضمان الشفافية في التوزيع. السؤال الذي يحير الملايين: هل سينقذ الدعم الخليجي اليمن من كبوته الاقتصادية، أم أنها مجرد مسكنات مؤقتة لأزمة أعمق من أن تحل بوعود دبلوماسية؟