في إجراء صادم يثير القلق بين المسافرين اليمنيين، أعلنت السلطات المصرية أن جميع المسافرين اليمنيين مجبرون الآن على امتلاك تذاكر عودة مؤكدة لدخول الأراضي المصرية. حتى حملة التأشيرات السارية لن يتمكنوا من الدخول إذا لم يمتلكوا تذكرة عودة، مما جعل الآلاف من اليمنيين عالقين في المطارات، وآلاف آخرين يلغون رحلاتهم بسبب هذا القرار المأساوي.
بدأت هذه الإجراءات الجديدة في مطار القاهرة بإلزام جميع اليمنيين بتقديم تذاكر ذهاب وعودة مؤكدة. وقال مصدر في قطاع الطيران: "لن يُسمح لأي مسافر يمني بالدخول دون إبراز تذكرة عودة مؤكدة". هذا الأمر أثر بشكل مباشر على جميع فئات المسافرين، مما تسبب في حالة من الذعر بين الجاليات اليمنية، وزيادة الأعباء المالية عليهم بشكل مضاعف.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تاريخي معقد حيث تزايدت أعداد اليمنيين الباحثين عن ملاذ آمن منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015. وتهدف السياسة التنظيمية الجديدة إلى ضبط حركة الزوار وضمان التزامهم بفترات الإقامة المحددة. لكن يذكرنا القرار بإجراءات قيود السفر المشددة المشابهة خلال فترات الحروب التاريخية الماضية، والخبراء يرون ضرورة هذه التنظيمات لكنهم يدعون لمرونة أكبر مع الحالات الإنسانية.
من الناحية الشخصية، تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على خطط العائلات اليمنية للعلاج والتجارة والتعليم. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في عدد المسافرين من اليمن إلى مصر، وقد يبحث المتضررون عن وجهات بديلة. لذلك، من المهم التنسيق المسبق مع وكالات السفر المعتمدة لتجنب المشاكل المحتملة. في الوقت نفسه، تتفاوت ردود الأفعال بين غضب شعبي وتفهم من بعض الخبراء القلقين على تأثيرات هذه الإجراءات على قطاع السياحة.
وفي الختام، تُلخص النقاط الرئيسية في أن هذه الإجراءات الجديدة الصارمة تؤثر على جميع اليمنيين بلا استثناء. ومع احتمالية تطبيق إجراءات مماثلة في دول أخرى، تظل هناك دعوة للراغبين بالسفر للتنسيق مع وكالات السفر المعتمدة فوراً. والسؤال المطروح الآن: هل ستصبح مصر مقفلة أمام اليمنيين نهائياً أم أن هناك أمل في إجراء مراجعة لهذه الإجراءات؟
