في تطور مفصلي هز أروقة الاقتصاد اللبناني، شهدت غرفة بيروت أمس لحظة تاريخية عندما أُعلن عن إقرار 9 اتفاقيات نهائية مع السعودية خلال ساعات قليلة. الرقم الذي صعق الحضور: 30% من استثمارات الصندوق السيادي السعودي - أكبر صندوق في العالم - تدفقت نحو شركات لبنانية، في إشارة واضحة لعودة الثقة التي انتظرها الملايين. بينما تقرأ هذه الكلمات، مسؤول سعودي رفيع المستوى يستعد لزيارة بيروت لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات ستغير وجه المنطقة.
موجة من الحماس اجتاحت قاعة الاجتماعات عندما أعلن محمد شقير، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية، أن السعودية تمثل أكبر سوق للصادرات اللبنانية، مؤكداً أن القطاع الخاص سيلعب دوراً فاعلاً في تعزيز الثقة. "لقد شاهدت الفرحة في عيون كل مصدر حاضر"، يروي أحمد النجار، مصدر زراعي من البقاع خسر 70% من تجارته عند توقف الصادرات. "كان الصمت يخيم على المكان، ثم انفجر التصفيق عندما أُعلن عن استئناف كامل للعلاقات التجارية"، يضيف النجار وهو يكافح دموع الفرح. رؤوف أبو زكي، رئيس مجلس الأعمال، كشف عن تفاصيل مثيرة: اجتماع مشترك في بيروت الأسبوع المقبل، يتبعه لقاء استراتيجي في الرياض مطلع ديسمبر.
خلف هذا الانفراج المفاجئ قصة طويلة من الألم والانتظار. سنوات من القطيعة التجارية أفرغت الموانئ اللبنانية من شاحناتها المتجهة شرقاً، وحولت أحلام آلاف المزارعين والصناعيين إلى كابوس اقتصادي حقيقي. كعودة طريق الحرير بين بيروت والرياض بعد انقطاع عقود، تتسارع الخطوات الآن بوتيرة محمومة. الدكتور نزار يونس، الخبير الاقتصادي، أطلق تصريحاً صادماً: "السعودية ستكون قائدة الشرق الأوسط عام 2035، ولبنان سيكون شريكها الاستراتيجي الأول". التوقيت ليس مصادفة - تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، تحسن العلاقات الدبلوماسية، ورؤية المملكة الطموحة للتوسع اقتصادياً، كلها عوامل تضافرت لخلق هذه النهضة المنتظرة.
لكن ما يعنيه هذا للمواطن العادي أكثر إثارة من الأرقام المجردة. سارة الحكيم، رائدة الأعمال التقنية، تستعد لتوسيع مشروعها للسوق السعودي: "استقبلت 15 اتصالاً من مستثمرين خليجيين خلال ساعتين فقط". الخبراء يتوقعون انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع الأساسية، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة خلال الأشهر المقبلة. زياد الخطيب، نائب رئيس المجلس، كشف عن تفصيل مذهل: المنصة الإلكترونية الجديدة ستربط رجال الأعمال في البلدين مباشرة، كقطار سريع يعوض سنوات التوقف. لكن التحدي الأكبر يبقى في مسألة الودائع المجمدة وتسهيل إجراءات التأشيرات، وهما العقبتان اللتان يعتبرهما المجتمعون "مسألة وطنية يجب علاجها قريباً".
بينما تنطلق الشاحنات المحملة بالمنتجات اللبنانية نحو الحدود السعودية لأول مرة منذ سنوات، يبقى السؤال الأهم: هل سيستطيع لبنان اغتنام هذه الفرصة الذهبية وتحويلها إلى نهضة اقتصادية حقيقية؟ الاجتماع القادم في الرياض سيحمل الإجابة، وربما مفاجآت أكبر مما نتخيل. الرهان الآن على قدرة اللبنانيين على استثمار هذه اللحظة التاريخية قبل أن تفلت من بين أيديهم مرة أخرى.
