110 مليار ريال يمني تبخرت من خزينة محافظة تعز خلال سبع سنوات، في فضيحة مالية تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ اليمن الحديث، بحسب تصريحات رسمية صادمة كشفت عن عملية نهب منظمة طالت 78% من إيرادات المحافظة.
انفجرت موجة غضب شعبي عارمة عقب إعلان ناطق المحافظة أن إجمالي الإيرادات الواصلة فعلياً للخزينة لم تتجاوز 30 مليار ريال فقط، رغم أن التقديرات الرسمية تؤكد أن الإيرادات المفترضة تخطت حاجز 140 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
آلة نهب منظمة تبتلع المليارات:
- 50% من إيرادات المناطق المحررة لا تصل للبنك المركزي وفقاً لتقارير البنك
- الإيرادات الشهرية الفعلية لوسط المدينة لا تتعدى 100 مليون ريال (10% فقط من الحقيقية)
- 11 مليار ريال تختفي سنوياً من خزينة الدولة دون أثر
ملف إعادة الإعمار.. واجهة لـ"النهب المقنن":
تحول برنامج إعادة الإعمار إلى مستنقع فساد حقيقي، حيث رُصد 100 مليون ريال لترميم مدرسة بأعمال طفيفة، فيما تُسند المشاريع لشركات "منتهية الصلاحية" دون مناقصات مقابل عمولات ضخمة.
معاناة إنسانية مقابل ثراء فاحش:
بينما تواجه تعز شللاً في قطاعات الصحة والمياه والكهرباء، تساءل المواطنون بمرارة: "أين ذهبت المليارات؟ ولماذا لا يظهر أثر هذه الأموال إلا في التصريحات، بينما الواقع يحكي قصة مدينة تُترك لتنهار؟".
الصحفي محرم الحاج وصف ما يجري بقوله: "أكثر من عشر سنوات تُودَع الإيرادات في حسابات خاصة، بينما لم تتغير المؤسسات نحو الأفضل. ما يحدث ليس فساداً عابراً، بل نهب ممنهج لقوت الناس".
وأضاف: "في الوقت الذي تجوع فيه الأسر وتفقد حقها في العلاج، تتكدس لدى المسؤولين القصور والسيارات الحديثة والأرصدة داخل اليمن وخارجه".
يحذر مراقبون من أن استمرار هذا النزيف المالي ينذر بانهيار مؤسسي شامل، مرجحين تصاعد الغضب الشعبي إلى احتجاجات واسعة خلال الفترة المقبلة، وسط تساؤل محوري: هل يأتي يوم تُدار فيه المدينة بالقانون لا بالمليشيات؟
