في فضيحة مدوية هزت أوساط الثراء في دبي، كشفت الفنانة مروة محمد عن تفاصيل صادمة لعملية احتيال معقدة استهدفت قصرها الفاخر البالغ قيمته عشرات الملايين. العصابة المحترفة نجحت في سرقة الوثائق الرسمية وتزوير عقود البيع، مستغلة ثقة النجمة وغيابها المؤقت عن الإمارات خلال فترة تصوير أعمالها الفنية.
تروي مروة محمد بصوت مرتجف: "استيقظت ذات صباح لأجد أن قصري لم يعد ملكي، وأن شخصاً غريباً يحمل وثائق ملكية باسمه". القصر الواقع في منطقة النخلة كان يضم مجموعة فنية نادرة ومجوهرات بملايين الدولارات. الخبراء يصفون هذه العملية بأنها الأكثر تعقيداً في تاريخ جرائم الاحتيال العقاري بدبي، حيث تورطت شبكة من المحامين المزيفين وموظفين فاسدين في دوائر التسجيل العقاري.
التحقيقات الأولية تكشف أن العصابة راقبت تحركات النجمة لأشهر، ودرست روتينها اليومي وأسفارها المتكررة. استخدموا تقنيات حديثة لتزوير بصمتها وتوقيعها، بل وصل الأمر إلى انتحال شخصيتها أمام الموثقين باستخدام امرأة تشبهها جسدياً. المصادر القريبة تشير إلى أن العملية خُططت بدقة عسكرية، وأن المبلغ المسروق يفوق 50 مليون درهم بين قيمة العقار والمحتويات الثمينة.
القضية تُلقي الضوء على ثغرات خطيرة في النظام العقاري، خاصة مع تزايد استهداف المشاهير والأثرياء. سلطات دبي فتحت تحقيقاً موسعاً وألقت القبض على أربعة مشتبه بهم، بينما تعمل مروة محمد مع فريق قانوني متخصص لاستعادة ممتلكاتها. هل يمكن للنجمة استرداد قصرها، أم أن العصابة نجحت في الجريمة المثالية؟ التطورات القادمة ستحدد مصير قضية باتت حديث الإعلام الخليجي والعربي.
