في تطور صادم هز عالم العقار السعودي، كشفت وزارة البلديات عن الحالات السرية لتجنب غرامات تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي على الأراضي البيضاء، في أكبر موجة تحذيرية تشهدها الرياض منذ سنوات. آلاف الملاك يتسابقون الآن ضد عقارب الساعة لتفادي غرامات قد تبتلع مئات الآلاف من ريالاتهم المكدسة، فيما يحذر الخبراء: النظام الإلكتروني لا يرحم والمهلة تنقضي بسرعة البرق.
موجة ذعر حقيقية تجتاح أحياء الرياض مع إعلان البرنامج عن حالتين خاصتين فقط من أصل آلاف الأراضي المشمولة بالرسوم. أحمد المالكي، مالك أرض في شمال الرياض، يروي محنته: "استيقظت على إشعار غرامة 200 ألف ريال... شعرت وكأن الأرض انشقت تحت قدمي". الإحصائيات الرسمية تكشف أن النظام الإلكتروني الجديد يرصد المخالفات بدقة متناهية، ولا مجال للهروب من عيونه الرقمية التي تعمل على مدار الساعة.
منذ إطلاق برنامج الأراضي البيضاء كركيزة أساسية في رؤية 2030، والحكومة السعودية تخوض معركة ضارية ضد مضاربة الأراضي وأزمة السكن المتفاقمة. الخبراء يشبهون هذا النظام بقانون الأراضي العثماني الذي نظم الملكية قبل قرن من الزمن، لكن بأدوات عصر الذكاء الاصطناعي. د. محمد العقاري، خبير التطوير العمراني، يؤكد: "هذا التحول سيعيد تشكيل خريطة العقار في المملكة جذرياً خلال العقد القادم".
على الجانب الآخر، تشهد قصص النجاح انتشاراً ملحوظاً، حيث استطاعت م. سارة التميمي، المطورة العقارية، الاستفادة من المهلة الإضافية المحدودة وأكملت مشروعها السكني الطموح. المواطن العادي سيكون الرابح الأكبر من هذا التحول، إذ تتوقع الدراسات توفر آلاف الوحدات السكنية الجديدة وانخفاض أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30%. لكن عبدالله السلمي، المستثمر العقاري، يحذر: "المنصة الإلكترونية سهلت الإجراءات، لكن الغرامات أصبحت كابوساً يطارد كل مالك أرض".
السوق العقاري في الرياض يقف الآن على أعتاب تحول جذري قد يغير وجه العاصمة إلى الأبد. النظام الجديد يعد بمستقبل تتوفر فيه فرص سكنية أكثر وأسعار أقل، لكن الطريق محفوف بمخاطر الغرامات المدمرة. الرسالة واضحة: سجل أرضك الآن، ادرس خياراتك بعناية، واستعد لعصر جديد من العدالة العقارية. السؤال المحوري يبقى: من سينجو من غرامات الـ100% ومن سيدفع الثمن كاملاً؟
