في تطور صادم هز أوساط الصيادين في المملكة، ضبطت القوة الخاصة للأمن البيئي أول مخالف يحاول الصيد غير المشروع في محمية الملك سلمان الملكية، في عملية تكشف عن عقوبات صارمة قد تصل إلى 100,000 ريال - مبلغ يفوق قيمة سيارة فاخرة! هذه ليست مجرد مخالفة عادية، بل إعلان حرب حقيقية ضد كل من تسول له نفسه المساس بثروة المملكة الطبيعية.
في لحظة حاسمة انقضت فيها عدالة البيئة، تسلل المخالف إلى أعماق المحمية الملكية حاملاً سلاحه، غير عالم أن عيون القوة البيئية تراقب كل حركة مشبوهة. العريف سعد الحارثي، الذي ضبط 15 مخالفاً هذا الشهر وحده، يؤكد: "لن نتهاون مع من يعتدي على ثروتنا الطبيعية، فكل رصاصة تُطلق هنا تعني إعداماً لحيوان بريء." الأرقام تتحدث عن نفسها: 5,000 ريال للصيد المحظور، 10,000 للصيد بدون ترخيص، و100,000 ريال مدمرة لمن يستخدم بنادق الشوزن.
محمية الملك سلمان ليست مجرد قطعة أرض، بل حصن منيع يحمي آخر أسرار الصحراء السعودية وموطن لمخلوقات نادرة تحتاج حماية عاجلة. الدكتور ناصر البيئي، خبير الحياة الفطرية، يحذر: "تزايد الضغط على الحياة البرية وصل لمرحلة الخطر، وهذه العقوبات ضرورية لحماية الأجيال القادمة." هذا التشديد جاء بعد تكرار المحاولات المشبوهة للاعتداء على المحميات، في مشهد يذكرنا بحراس الكنوز في الحضارات القديمة.
التأثير لا يتوقف عند المخالف وحده، بل يمتد ليشمل كل مواطن يمكنه أن يصبح حارساً للبيئة من خلال الإبلاغ عبر الرقم 911 في المناطق الكبرى. عبدالله الصحراوي، مصور طبيعة شهد العملية، يروي: "رأيت الرجل يحمل بندقية ويتحرك خلسة نحو الغزلان، فأدركت أن شيئاً خطيراً على وشك الحدوث." هذه فرصة ذهبية لتطوير السياحة البيئية والحصول على دخل مستدام، بينما يترقب الخبراء انتعاش أعداد الحيوانات البرية في المناطق المحمية.
العقوبات الصارمة والمراقبة الدقيقة والحماية الشاملة للحياة البرية ترسم ملامح مستقبل أخضر ينتظر المملكة مع ازدهار الحياة الطبيعية. كن جزءاً من الحل وأبلغ عن أي اعتداء على البيئة، فالمملكة تحتاج كل مواطن ليكون عيناً ساهرة على ثروتها الطبيعية. والسؤال الأهم: هل تستحق لحظة صيد محظور أن تكلفك 100,000 ريال ومستقبلك؟
