في كشف صادم هز الأوساط القانونية السعودية، أعلن المحامي عاصم العثمان حقيقة مرعبة: أكثر من 60% من حالات التستر التجاري تستهدف النساء، حيث يتحولن من "شريكات" واعدات إلى مجرمات في نظر القانون خلال 3 شهور فقط. والأمر الأكثر إثارة للقلق أن معظم هؤلاء النساء يقعن في هذا الفخ الخفي دون أدنى إدراك لحجم الكارثة التي تنتظرهن.
الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة آسا للمحاماة، كشف بتفاصيل مروعة كيف يستغل الأجانب براءة النساء وحاجتهن المالية ليحولوهن إلى واجهة لأعمالهم غير القانونية. "يلجأ الأجنبي إلى المرأة ويقنعها بالعمل التجاري على أن تأخذ في النهاية مبلغ ما"، يوضح العثمان كيف تبدأ المأساة بوعود مالية جذابة. أم سارة، ربة منزل من الرياض، تروي تجربتها المرة: "ظننت أنني وجدت الفرصة الذهبية لمساعدة أسرتي مالياً، لكنني اكتشفت أنني وقعت في شرك قانوني مدمر".
الطريقة الشيطانية تتكشف تدريجياً عبر مراحل مدروسة بعناية فائقة. في البداية، تقوم المرأة بتوقيع الأختام بنفسها وتشعر بالسيطرة الكاملة على الوضع، لكن هذا مجرد طعم في المصيدة. د. منى الأحمدي، خبيرة القانون التجاري، تحذر: "التستر التجاري ليس مجرد مخالفة مالية، إنه جريمة تدمر مستقبل الأسرة بأكملها وتترك ندوباً لا تُمحى". ومع مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر، يطلب المتستر تسليم الأختام بحجة كثرة المهام، وهنا تبدأ المرأة بالسقوط في الهاوية دون عودة.
العواقب المدمرة لهذا الاستغلال تتجاوز الخسائر المالية لتطال مستقبل الأسرة بأكملها. نورا محمد، ضحية سابقة، تبكي وهي تتذكر: "بدأ الأمر بوعود جميلة بمبلغ شهري ثابت، وانتهى بكابوس قانوني لا ينتهي". الخبراء الاقتصاديون يحذرون من تزايد هذه الظاهرة المدمرة مع ازدياد معدلات البطالة والحاجة المالية، متوقعين موجة جديدة من الضحايا إذا لم يتم التحرك بسرعة لحماية النساء من هذا الاستغلال الممنهج.
في عالم تتزايد فيه أساليب الخداع والاستغلال يومياً، تصبح التوعية القانونية أمراً حيوياً لا يقبل التأخير. المحامي العثمان ينصح بقوة: "لا توقعي على أي ورقة لا تفهمين محتواها بالكامل، واستشيري محامياً مختصاً قبل أي التزام مالي أو تجاري". السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن: هل أنت واثقة أن توقيعك اليوم لن يدمر مستقبل أطفالك غداً؟
