في تطور صادم يعيد رسم خريطة الصناعات العسكرية في الشرق الأوسط، حققت السعودية قفزة تاريخية مذهلة برفع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 24.89% خلال عام 2024 فقط، بارتفاع يصل إلى 20% في عام واحد! الخبراء يصفونها بـ"الثورة الصناعية العسكرية" التي تقود المملكة نحو الاستقلالية الدفاعية الكاملة، والسؤال الآن: هل ستصبح السعودية القوة الصناعية الجديدة التي تهز عروش عمالقة السلاح العالمية؟
الأرقام تحكي قصة نهضة حقيقية تفوق كل التوقعات - 6.67 مليار ريال ناتج إجمالي محقق، و4.26 مليار ريال استثمارات في التوظيف، في حين قفزت نسبة المحتوى المحلي من الإنفاق العسكري من 38.39% إلى 40.74% خلال عام واحد فقط. "استراتيجية الصناعات العسكرية تهدف إلى بناء قطاع محلي صناعي مستدام ينتج عنه منافع أمنية استراتيجية واقتصادية للوطن"، كما أكد أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية. سعد البناوي، مستثمر في شركة تصنيع طائرات بدون طيار، يروي بحماس: "الدعم الحكومي فتح أمامنا فرصاً لم نكن نحلم بها، نحن نشهد ولادة عملاق صناعي جديد!"
هذا التحول الجذري ليس وليد الصدفة، بل ثمرة استراتيجية محكمة ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030. العوامل المحركة لهذه النهضة تشمل نمو الاستثمارات الضخم في القطاع، وارتفاع القدرات الصناعية للشركات المحلية لمواكبة الطلب المتزايد، كما لعبت الجهات المستفيدة دوراً محورياً في إعطاء الشركات المحلية الأولوية. الخبراء يقارنون ما يحدث في السعودية بـ"النهضة الصناعية التي شهدتها كوريا الجنوبية في الثمانينيات"، حيث تحولت من مستهلك إلى منتج عالمي في زمن قياسي.
التأثير يتجاوز الأرقام إلى حياة المواطنين مباشرة - فهد الحربي، مهندس في مصنع ذخائر محلي، يصف شعوره قائلاً: "أشعر بالفخر لأنني أساهم في أمن بلدي، نعمل في مصانع متطورة تضاهي أفضل المصانع العالمية". هذا التوطين سيوفر للمملكة مليارات الريالات سنوياً من العملة الصعبة، كما سيخلق آلاف الوظائف النوعية في قطاعات التصنيع المتقدم. نواف السهلي، مدير شركة صناعات عسكرية، يكشف: "الطلب المحلي يفوق قدرتنا الإنتاجية حالياً، نحن نتوسع بسرعة البرق لتلبية الاحتياجات المتزايدة". المشهد في المصانع السعودية اليوم يحبس الأنفاس - قاعات تصنيع تعمل على مدار الساعة، معدات عسكرية متطورة تحمل بفخر شعار "صنع في السعودية".
مع هذا الزخم المتصاعد والدعم الحكومي اللامحدود، تقف السعودية على أعتاب تحول تاريخي قد يعيد تشكيل موازين القوى في صناعة السلاح إقليمياً وعالمياً. الطريق نحو 50% توطين بحلول 2030 بات واضحاً ومحدد المعالم، والفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد تتضاعف يومياً. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستشهد السنوات القادمة ولادة "وادي السيليكون العسكري" الجديد في قلب الصحراء السعودية؟
